ترأس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الإثتين، الاجتماع الأسبوعي مع المسئولين وجميع الجهات المعنية لمتابعة آخر المستجدات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها بالمحافظة، جاء ذلك بحضور جميع رؤساء الأحياء وممثلي جهات الولاية المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض «سلطان» الطلبات التي تقدم أصحابها للأحياء أول المحافظة لتقنين أوضاعها، مؤكدا أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها.
كما استعرض كل حي عدد الطلبات التي تلقاها للتقنين، حيث تلقى حي منتزه أول طلبين تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وحي منتزه ثان 8 طلبات، وحي شرق 92 طلبا، وحي وسط 18 طلبا، وحي العجمي 139 طلبا، وحي الجمرك 3 طلبات، وحي غرب 12 طلب تقنين، وحي العامرية أول 118 طلبا، وحي العامرية ثان 228 طلب تقنين، ومركز ومدينة برج العرب 325 طلبا.
وأوضح المحافظ أن جميع الأحياء بدأت في معاينة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها وللبدء في تسعير الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة، وأشار إلى أنه يجب أن يراعي في التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.
وشدد «سلطان» على ضرورة الإسراع في الانتهاء من فحص جميع طلبات التقنين التي تم دفع رسوم فحصها وإبلاغ أصحابها لتحصيل رسوم المعاينة بحد أقصى أسبوع من قبول الفحص، وفِي حالة عدم دفع الرسوم يعد الطلب لاغيا، مؤكدا على الجميع أنه في حالة رفض طلبات الفحص لعدم توافر الشروط اللازمة طبقا للقواعد والقوانين يتم إصدار قرار مخالفة على الفور.
وجدير بالذكر أنه قد تم مد فترة طلبات تلقي طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجاري، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي؛ لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للاسراع والبدء في فحصها ومعاينتها، ويتم قبول الطلبات أو رفضها في ضوء مواد القانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتصرف في أراضي الدولة.