عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية، خالد المشري، عن استيائه من سياسات مجلس النواب في بنغازي.
وقال المشري في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء: "يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة، الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب. وبعد قيامهم أيضاً بتكليف السيد فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة، ها هو الآن يصدر قرارا بإيقافه بطريقة أقل ما قد يقال عنها أنها مريبة".
ودعا المشري مجلس النواب إلى الالتفات لمصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية، وفق وصفه.
وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق قد أكد في تصريح صحفي تصويت المجلس ضمن جلسته المغلقة اليوم بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من المجلس، فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف، وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية، دون أن يكشف عن أسباب الإيقاف والإحالة للتحقيق.
وقبيل جلسة التصويت على إيقاف باشاغا، أصدر الأخير قرارا كلف بموجبه نائبه "علي فرج القطراني" بتسيير مهام مجلس الوزراء، وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن رسالة وجهها لهيئة رئاسة مجلس النواب والأعضاء.
وفي فبراير 2022 كلف مجلس النواب، فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة منحها الثقة مطلع مارس من ذات العام، لكن حكومة باشاغا لم تتمكن من استلام مهامها من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها، عبد الحميد الدبيبة، بسبب رفض الأخير تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، الأمر الذي أعاد البلاد إلى مربع الانقسام السياسي بين حكومة معترف بها دوليا في طرابلس (حكومة الدبيبة) وأخرى غير معترف بها، وتتخذ من بنغازي وسرت مقرا لها (حكومة باشاغا).