قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 4 متهمين وتأييد حكم الحبس الصادر ضدهم لمدة سنة مع الشغل لاتهامهم بالشروع في خطف سيدتين وانتحالهم صفة رجال شرطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار نبيه إسماعيل زهران، وعضوية المستشارين أحمد محمد الخولي، ومحمد عبدالحليم بدر، ووائل أنور عباس، والدكتور كاظم السيد عطية، وأمانة سر محمد عمران رسلان، ومحمد سيد مبروك.
- حكم الجنايات
في تاريخ 20 مارس 2019 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سمير أسعد، بمعاقبة خالد.ف "حضوري"، ومحسن.ع "حضوري"، ومحمد.أ "حضوري"، وهشام.ع "حضوري"، وأحمد.ر "حضوري"، وأبو رقية.م "حضوري"، وفؤاد.م "غيابي" مع الشغل لمدة سنة واحدة.
- التهم الموجهة للمتهمين
أسندت النيابة للمتهمين خالد.ف، ومحسن.ع، ومحمد.أ، وهشام.ع، وأحمد.ر، وأبو رقية.م، وفؤاد.م، الشروع في خطف المجني عليهما ميساء.ف، و شقيقتها غفران.ف؛ بناءا على تحريض من المتهم السابع بخطفهما وادعائهم كذبا أنهم من رجال الشرطة قطاع الأمن الوطني حال تزي المتهم الرابع بزي عسكري ودلفوا إلى محل إقامة المجني عليهما طالبين منهما التوجه بصحبتهم لمقر السفارة لفحص أوراقهما إلا أنه خاب أثر جريمتهم حيث تم ضبطهم متلبسين بالجريمة.
كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول للسادس تهمة التداخل في وظيفة عمومية عسكرية من غير أن تكون لهم صفة رسمية وكذا ارتداء المتهم الرابع بغير حق الزي الرسمي للقوات المسلحة برتبة مقدم.
- المتهمين ادعوا أنهم ضباط أمن وطني
وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 7 يوليو 2018 في الساعة 11 مساءا حال تواجد الشاهدتين ميساء.ف "سعودية الجنسية"، وشقيقتها غفران.ف "سعودية الجنسية" صحبة الشاهد الثالث زوج الأولى هاني.ع بمسكنهما فوجئت بالمتهمين يقدمون أنفسهم لهما بأنهم من رجال الشرطة بقطاع الأمن الوطني حال تزي أحدهم بالزي العسكري للقوات المسلحة طالبين منها وشقيقتها التوجه برفقتهم لمقر السفارة السعودية لفحص أوراقهن.
وحال حدوث ذلك واستقلالهما سيارة قيادة المتهمين حضرت قوات الشرطة بقيادة الشاهد الرابع النقيب إبراهيم غمري عبدالغفار، معاون مباحث قسم مدينة نصر أول، والذي حال مروره الأمني بدائرة القسم أبصر تجمع المتهمين والمجني عليهما واللتين استغاثوا به، وبمناقشتهما أقروا بما ذكر مسبقا، وبمواجهة المتهمين بذلك أقروا بالاتفاق فيما بينهم على خطف المجني عليهن مقابل الحصول على مبلغ مالي بتحريض من والد المجني عليهن.