كشفت وثائق كينية، أن نيروبي انسحبت من قضية نزاعها الحدودي البحري مع مقديشيو احتجاجا على التحيز وعدم رغبة محكمة العدل الدولية تلبية طلبات قدمتها لتأجيل جلسات هذه القضية نتيجة لتداعيات تفشي وباء كورونا.

وذكرت صحيفة (ذا نيشن) الكينية التي اطلعت على هذه الوثائق، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة الجريئة التي اتخذتها كينيا وقامت بإبلاغها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي تأتي في وقت تتدهور فيه العلاقات الدبلوماسية بين نيروبي ومقديشيو، ويثير هذا الأمر تساؤلات كبرى بشأن كيفية تنفيذ أي قرار يُتخذ في نهاية المطاف إذا استمرت إجراءات القضية بمشاركة الصومال فقط، على حد قول الصحيفة.

وأشارت (ذا نيشن) -في تقرير- إلى أن محكمة العدل الدولية تعتمد على مجلس الأمن الدولي لضمان احترام قراراتها، لكن ربما يشكل هذا الأمر معضلة دبلوماسية؛ لأن كينيا تعتبر حاليا عضوا غير دائم في المجلس.

ويرجع تاريخ هذه القضية إلى عام 2014، حينما رفعت الصومال، التي مزقتها الحرب، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تدعي فيها ملكية معظم المنطقة المعترف بها حاليا كمياه إقليمية كينية في المحيط الهندي.

لكن كينيا دافعت بشدة عن سلامة أراضيها ونفت هذه الادعاءات التي يمكن أن تتسبب في حدوث تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية ضارة على طول الخط الساحلي إذا تم تأييدها.

وقالت الصحيفة الكينية إن الحكومة الصومالية انتهجت خلال السنوات الأخيرة نهجا أكثر عدوانية إزاء الحكومة الكينية، حيث تتهمها بالتدخل في شؤونها الداخلية، لكن نيروبي نفت هذه الاتهامات مرارا.

وجاء في الوثائق أن النائب العام الكيني "كيهارا كاريوكي" أبلغ محكمة العدل الدولية بقرار الحكومة الخاص بالانسحاب من المشاركة في القضية يوم 11 مارس الجاري، وذلك قبل أيام من عقد جلسات الاستماع التي كان من المقرر أن تبدأ يوم 15 مارس الجاري وتستمر حتى يوم 24 من الشهر نفسه.

وأظهرت الوثائق أن النائب العام الكيني قال في خطاب وجهه إلى المحكمة: "إن كينيا ترغب في إبلاغ المحكمة بأنها لن تشارك في جلسات القضية إذا مضت الإجراءات حسبما هو مقرر، وأن سبب قرار كينيا بعدم المشاركة في المزيد من الإجراءات بهذه القضية يرجع إلى ما تعتبره نيروبى تحيزا من جانب المحكمة وقرار القضاة المضي قدما في عقد الجلسات الشفوية على الرغم من طلب كينيا التأجيل للسماح لفريق محاميها الجدد بالاطلاع على القضية".

وأوضح النائب العام الكيني -في خطابه- أن وباء كورونا لن يُمكن كينيا من الاستعداد بصورة كافية لمتابعة القضية بفريق قانوني جديد يقوده البروفيسور الأمريكي سيان ميرفي بدلا من الفريق السابق الذي فصلته خلال عام 2019 لشكوكها بشأن نوعية التمثيل، ونتيجة لتضرر ميزانية الدولة بشدة من جراء وباء كورونا، وأن ذلك قد أدى بدوره إلى التأثير على قدرة كينيا الاستعداد لهذه القضية.

وأكد النائب العام أنه أبلغ محكمة العدل الدولية بذلك، مشيرا إلى أن كينيا احتجت أيضا على قرار المحكمة عقد جلسات افتراضية؛ لأن ذلك لا يتناسب مع نظر هذه القضية المعقدة حيث تستند هذه القضية بدرجة كبيرة إلى أدلة ولا يمكن عرض ذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وشدد على أن استمرار مشاركة القاضي الصومالي عبد القوى أحمد يوسف في رئاسة المحكمة لا يشجع على الثقة في حياد المحكمة.
وأشارت الصحيفة الكينية إلى أن الحكومة الكينية لم تتلق ردا على طلبات سابقة برفض مشاركة هذا القاضي في نظر القضية.
وقدمت كينيا أيضا وثيقة ضخمة من 180 صفحة تقريبا توضح فيها موقفها لكى ينظرها القضاة إذا استمروا في عقد الجلسات بدون مشاركة كينية.

تجدر الإشارة إلى أن كينيا بدأت عضويتها في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم خلال شهر يناير الماضي وتستمر هذه العضوية لمدة عامين، كما ترأس كينيا مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي.