أعلنت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن بدء التقديم لوحدات سكنية جديدة في الأسبوع الأول أو الثاني من نوفمبر المقبل. وأشارت إلى أن كراسة الشروط ستكون متاحة قريبًا، مؤكدة أن الدعم المقدم للوحدات السكنية يجب أن يصل إلى المستحقين الأكثر حاجة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في لقاء نظمته نقابة الصحفيين، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، وأمين الصندوق محمد خراجة، وعضو مجلس النقابة أيمن عبد المجيد.
وكشفت عبد الحميد عن تفاصيل الإعلان الجديد الذي يتضمن 78,730 وحدة سكنية، مقسمة إلى:
40,607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا.
1,175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.
11,920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.
1,070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.
وعلى مستوى المحافظات، يتضمن الإعلان 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23,350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.
وشددت على أهمية قراءة كراسة الشروط بعناية، مشيرة إلى أنه في حال رفض البنك للطلب، يمكن للمواطن تقديم طلب التحويل لبنك آخر خلال أسبوعين من تاريخ الرفض.
وأكدت أنه سيتم تخصيص أسبوع كامل لتقديم طلبات ذوي الهمم، حيث سيتم مخاطبة مكاتب البريد بعدم السماح بسحب الكراسات لغيرهم في هذا الأسبوع.
وتحدثت عن الأسعار، موضحة أن الوحدات الجاهزة ستُقدم بالأسعار القديمة، بينما ستُرفع أسعار الوحدات الجديدة نتيجة زيادة تكلفة الإنشاء.
وبخصوص التمويل، أوضحت أن المقدم سيكون نحو 20% من ثمن الوحدة، وسيتم تقسيط مبلغ 130 ألف جنيه المطلوبة على ثلاث سنوات خلال فترة الإنشاء. وسيكون التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويًا، و12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، مع مدد تقسيط تصل إلى 20 عامًا.
كما أكدت أن الوحدة السكنية مدعومة بأكثر من 50% من ثمنها، مما يستدعي تشديد المخالفات ورفع قيمتها، حيث تصل إلى 50 ألف جنيه حال تأجير الوحدة، و75 ألف جنيه غرامة في حال تحريك الدعوى الجنائية، موضحة أن الهدف ليس جمع المخالفات، بل ردع المواطنين عن ارتكابها.