أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من جمال خطاب المحامى، والتى طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار عدم إذاعة جلسات البرلمان وعقدها علانية، لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.
قال المدعى فى «دعواه» أن قرار منع بث جلسات البرلمان آثار حفيظة جموع المواطنين لرغبتهم فى متابعة أداء نوابهم داخل البرلمان وطرق دفاعهم عن قضايا الوطن وقضاياهم العامة والخاصة فمن حقا لشعب متابعة قضاياه داخل أورقة البرلمان تحقيقا لمبدأ الشفافية والرقابة الشعبية.
وأضاف المدعى أن قرار رئيس مجلس النواب يخالف نص المادة 120 من الدستور التى جعلت الأصل هو علانية الجلسات والاستثناء هو عقدها سرية كما أن هذا القرار يعد إهدار لمبدأ الرقابة الشعبية على البرلمان.«حد وصف الدعوى».
ومن المنتظر أن يحدد المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى جلسة عاجلة لنظر الدعوى.