قالت مصادر حكومية بمجلس الوزراء، إن النية لإجراء التعديلات الوزارية فى حكومة شريف إسماعيل قائمة منذ فترة، وفقا للتقييمات الدائمة التى تجريها الجهات الرقابية على أداء الوزراء، لكن توقيت هذه التعديلات لن يكون مناسبا هذه الأيام.
وقالت المصادر التى حضرت لقاءات رئيس الوزراء بنواب البرلمان، إن بعض النواب أبلغوا إسماعيل برفضهم لتصريحاته بإمكانية إجراء التعديل الوزارى فى الوقت الراهن أو قبيل إلقاء بيان وبرنامج الحكومة فى البرلمان، وأن يكون أى تغيير مرهونا بموافقة مجلس النواب على اختيار الوزراء الجدد.
ومن المنتظر أن يحسم اجتماع مجلس الوزراء، أمس، الصيغة النهائية لبرنامج الحكومة المنتظر عرضه على البرلمان، بعد أخذ مقترحات وآراء العديد من الشخصيات العامة والسياسية والكتاب ونواب البرلمان، فى اجتماعات عقدها رئيس الوزراء خلال الأسبوعين الماضيين.
فى سياق آخر، ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه، أمس، أزمة ارتفاع سعر الدولار فى الأسواق غير الرسمية، وحالة الارتباك فى سوق الاستثمارات الأجنبية بعد إعلان «جنرال موتورز» و«إل جى» انسحابهما من مصر بسبب أزمة تدبير النقد الأجنبى، وفقا لتقرير قدمته المجموعة الاقتصادية الوزارية لإمكانات الخروج بحلول سريعة من الأزمة الحالية.