حصلت «الشروق»، على مسودة لائحة الحزب المصرى الديمقراطى الجديدة، المقرر التصويت عليها خلال انتخابات رئيس الحزب المزمع الانتهاء منها بحلول نهاية العام، ومن أبرز التعديلات المقترحة، تعديل مدة رئيس الحزب لتصبح 4 سنوات بدلا من عامين فقط طبقا للنظام المعمول به حاليا، وتوسيع صلاحيات مجلس أمناء الحزب.

وبحسب مصادر مطلعة فى الحزب لـ«الشروق»، فإن اللائحة الجديدة تتضمن أن جميع الهيئات التى تنتخب لمدة عامين ستزيد مدتها إلى 4 سنوات، ومنها أعضاء الهيئة العليا، ونواب رئيس الحزب.

يشار إلى أن فريد زهران، رئيس الحزب الحالى، والمرشح الرئاسى السابق، لن يترشح مجددا بعد انقضاء مدته الثانية، حيث تنص اللائحة المعمول بها الآن على: «أن المنصب يرشح له مدتان متتاليتان فقط، ولا يجوز الترشح مدة ثالثة لذات المنصب».

وبحسب الفصل الثامن من اللائحة الجديدة، فإن الفصل الخاص بمجلس الأمناء يؤكد استقلاليته وأنه يتكون من عدد لا يجاوز 20 من أعضاء الحزب من الشخصيات العامة ذات الثقل والوزن السياسى أو الثقافى أو الاقتصادى أو الاجتماعى، أو ممن كان لهم دور بارز فى تأسيس الحزب أو تطويره وتعزيز مكانته، ورؤساء الحزب السابقين.

ولا تحدد اللائحة مدة لعضوية مجلس الأمناء، ويتم اختيار أعضائه بترشيح من مجلس الأمناء أو باقتراح من رئيس الحزب يوافق عليه مجلس الأمناء ويعقب أى منهما موافقة الهيئة العليا.

وأكدت اللائحة أن مجلس الأمناء مستقل تماما ولا يخضع لأى هيئة تنظيمية بالحزب ولا يجوز فصل أو استبدال أحد أعضائه إلا بالعجز عن ممارسة مهامه أو استقالته من الحزب أو من المجلس أو صدور حكم قضائى نهائى ضده فى قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو بقرار يصدر بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس تصادق عليها الهيئة العليا، كما لا يجوز التدخل بأى شكل من الأشكال فى أعمال المجلس أو حضور جلساته أو مداولاته أو التدخل فى شئون اجتماعاته.

كما لا يجوز لأعضاء المجلس تولى أى منصب تنفيذى فى الحزب خلال عضويتهم فى المجلس. ويعامل رئيس مجلس الأمناء بروتوكوليا معاملة رئيس الحزب.

وأوضحت المسودة، أن أعضاء المجلس ينضمون بكامل هيئتهم إلى الهيئة العليا والمكتب السياسى ولا يحتسبون ضمن النصاب، ويكون لهم حق التصويت إذا حضروا. ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا يدعو لاجتماعاته ويديرها ويشرف على تدوين محاضرها، وينطق باسمه ويعبر عن مواقفه وتوجيهاته، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس ومقررا.

وتوسعت اختصاصات مجلس الأمناء لتتضمن؛ العمل على سلامة كيان الحزب ووحدته وضمان استمراريته وعدم انحرافه عن المبادئ التى قام عليها، وضمان مكانته السياسية، وحسن علاقاته بالكيانات المجتمعية الأخرى. وصيانة مبادئ الحزب، ومتابعة التزام جميع هيئات ومستويات الحزب بخطه السياسى.

كما يبدى المجلس الرأى فى أى تعديلات ترد على المبادئ الأساسية للحزب، ويبدى الرأى وإصدار توصيات على دمج كيانات سياسية فى الحزب أو الاندماج فى كيانات أخرى، كما يشرف على مدرسة الكادر فى الحزب وتحديد الأطر العامة لبرامجها ووضع الخطط الاسترتيجى لها.

ويعمل مجلس الأمناء على تأمين وسائل التمويل المختلفة لضمان استمرارية أعمال الحزب وأنشطته حسب الخطط الموضوعة، ويعمل على التحقيق فى المخالفات التى تصدر من رئيس الحزب أو نوابه أو ممثلى الحزب فى البرلمان بغرفتيه أو الأمين العام، وإصدار قراراته بشأن ذلك فى إطار قواعد الانضباط الحزبى المبينة فى هذه اللائحة، ويتم الطعن فى هذه القرارات أمام الهيئة العليا للحزب. كما يناط به البت فى التظلمات التى ترفع إليه من قرارات لجنة الانضباط الحزبى، ويكون له تشكيل لجنة أو أكثر يفوضها سلطة بحث هذه التظلمات واقتراح التصرف الواجب فيها. وتفسير أحكام لائحة الحزب بما لا يتعارض مع نصوصها أو قرارات كل من المؤتمر العام أو الهيئة العليا.

ويشارك فى الوساطة والتحكيم فى الخلافات الحزبية التى تهدد كيان الحزب، والفصل فى المنازعات التى قد تنشأ بين قيادات الحزب، والتى يكون من شأنها تهديد كيان الحزب أو تقويض بنيانه، وتكون قراراته ملزمة للجميع.

ومن مهام المجلس، اقتراح ما يراه مناسبا من إجراءات كفيلة بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الداخلية والبت فى الطعون التى تقدم فى نتائجها، واقتراح ما يراه مناسبا لمعالجة أى أوجه قصور داخل الحزب ودعم وتحسين أدائه.

وحسب المسودة؛ يكون للمجلس الحق فى دعوة أى عضو لحضور اجتماعاته أو لسماع إيضاحات منه، وله طلب أى مستندات أو بيانات، وله الحق فى طلب وتكليف المكتب التنفيذى أو أى من الأمانات أو اللجان المختصة بالشئون المالية والإدارية بأى تكليفات توفر له البيانات أو المستندات المطلوبة. ويختص مجلس أمناء الحزب بالفصل فى التظلمات التى ترفع إليه من قرارات لجنة الانضباط، ويجوز للمجلس تشكيل لجنة للتظلمات منه ومن غيره من أعضاء الحزب لمعونته فى الفصل فى التظلمات، ويصدر المجلس قراره خلال شهر من تقديم التظلم بعد الاطلاع على الأوراق، فإن رأى إجراء تحقيق فى الموضوع جاز له أن يندب لذلك أحد أصحاب الخبرة القانونية فى الحزب من غير أعضاء لجنة الانضباط، ويكون قراره نهائيا، عدا قرار الفصل الذى يتعين التصديق عليه من الهيئة العليا للحزب على النحو المقرر بهذه اللائحة.