قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أكثر الداعمين للمجتمع الأهلي قولًا وفعلًا.
وأضاف خلال جلسة «حل المعوقات أمام العمل الأهلي»، التي تنظمها لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن فعاليات الحوار الوطني، مساء الأحد، أن الرئيس انحاز لقانون رقم 70 لعام 2017، عندما صدر القانون ولم تصدر له لائحة تنفيذية.
وأوضح أن «الرئيس تدخل في يناير 2019، خلال مؤتمر شرم الشيخ للشباب، وطلب من الحكومة عقد حوار مجتمعي جديد؛ من أجل التوافق على قانون جديد ينظم المجتمع الأهلي».
وذكر أن الاتحاد العام للجمعيات نظم حوارًا مجتمعيًا، وانتهت الرؤية إلى القانون رقم 149 لعام 2019، مشيدًا بتكليف وتشريف الرئيس بإعلان عام 2022 عام المجتمع الأهلي.
وأشار إلى أن «تلك الجهود توجت بإقامة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ الذي ساعد الأسر الأكثر احتياجًا، بمبالغ تجاوزت 14 مليار جنيه».
ونوه أن القانون رقم 149 لعام 2019 شهد بعض المشكلات التي تتطلب وضع حلول للتعامل معها، مؤكدًا أن «الحوار الوطني بين قوى السياسية يستهدف الوصول إلى روشتة علاج لبعض المسائل».
وانطلقت جلسات المحور السياسي للأسبوع الرابع من فعاليات الحوار الوطني، مساء الأحد، لمناقشة «قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية حل المعوقات أمام العمل الأهلي»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.
وتناقش الجلسات «قانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي» المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى «قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية»، المدرجة على جدول لجنة المحليات.