دعا ما يزيد على 300 سياسي من الإشتراكيين واليسار والخضر فى فرنسا إلى تنظيم مظاهرات في انحاء البلاد يوم الأحد القادم ضد قانون الهجرة الجديد المثير للجدل.
وفي دعوة نشرتها صحيفة ليبراسيون اليوم الجمعة، قال السياسيون إن "قانون الهجرة الذي تم تمريره في نهاية عام 2023 يمثل تراجعا غير مسبوق في إجراءات الحماية والحقوق المكفولة للأجانب في بلدنا".
وجاء في الدعوة أن القانون يجرم الأجانب الذين لا يحملون وثائق، ويقيد الوصول إلى المزايا الاجتماعية للأجانب الذين يقيمون بشكل قانوني في فرنسا، ووصفت القانون بأنه انتصار لليمين المتطرف.
وكان الهدف من القانون الجديد الذي دفع به الرئيس إيمانويل ماكرون هو تنظيم الهجرة بشكل أفضل وتحسين الاندماج بصورة جوهرية.
ومع ذلك، تم تشديد القانون نتيجة ضغط من حزب "الجمهوريين" المحافظ المعارض، الذي اعتمد معسكر الوسط بزعامة ماكرون على أصواته لتمرير القانون. ولم يدخل القانون حيز التنفيذ بعد.
ولأن الحكومة وماكرون لديهما شكوك دستورية تحيط ببعض النقاط، فإنهما أحالا القانون إلي المجلس الدستوري، الذي سيعلن الأسبوع المقبل ما إذا كانت هناك فقرات في حاجة إلى تعديل.
وفي دعوتهم، حذر السياسيون المعارضون، بمن فيهم عمدة باريس آن هيدالجو، من مغبة جعل المهاجرين كبش فداء لجميع مشاكل البلاد.
وأشاروا إلي أن الأجانب يساهمون في ثروة فرنسا ويشكلون نسبة كبيرة من القوة العاملة في كثير من القطاعات.