أعربت ألمانيا وفرنسا عن "قلقهما العميق" إزاء الوضع في جورجيا، وذلك في بيان نُشر اليوم الأحد.
وذكر البيان أن البلدين يأسفان بشدة لقرار الحكومة الجورجية والحزب الحاكم بالابتعاد عن المسار الأوروبي.
يأتي ذلك على خلفية اعتماد قانون مثير للجدل يهدف إلى تقييد التأثير الأجنبي على المجتمع المدني في جورجيا.
يذكر أن جورجيا كانت حصلت في نهاية العام الماضي على وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان الألماني الفرنسي: " لطالما أيد بلدانا المسار الأوروبي لجورجيا ودعما بشكل نشط قرار المجلس الأوروبي الصادر في ديسمبر 2023 بمنح جورجيا وضع المرشح للانضمام".
وفيما يتعلق بالقانون المثير للجدل، ذكر البيان أن الحكومة الجورجية والحزب الحاكم تصرفا ضد القيم الأوروبية المشتركة وتطلعات الشعب الجورجي، وأضاف أن " المسار الأوروبي لجورجيا محدد مسبقاً – لكن جورجيا هي التي تقرر السرعة والاتجاه الذي يتم التقدم فيه".
وكانت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي استخدمت أمس السبت حق النقض (فيتو) ضد القانون الذي وافق عليه البرلمان، وذلك في خطوة متوقعة حيث وصفت السياسية الموالية للاتحاد الأوروبي القانون بأنه "روسي في جوهره وروحه." غير أن البرلمان بمقدوره أن يتجاوز حق النقض الذي استخدمته رئيسة البلاد.
ومرر برلمان الجمهورية السوفيتية السابقة في العاصمة تبليسي يوم الثلاثاء الماضي القانون الذي يقيد النفوذ الأجنبي على المجتمع المدني في البلاد في ثالث قراءة رغم الاحتجاجات الكبيرة التي استمرت على مدار أسابيع وشارك فيها عشرات آلاف الأشخاص في العاصمة الجورجية.
ويهدف القانون إلى الحد من التأثير الأجنبي على المنظمات غير الحكومية، وسيتم تشديد المساءلة بالنسبة لمنظمات الإغاثة ووسائل الإعلام المستقلة التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من أموالها من الخارج.