وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على تعديل دستوري مثير للجدل قدمته حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.
وصوت إجمالي 109 أعضاء لصالح التعديل في مجلس الشيوخ في روما اليوم الثلاثاء، فيما صوت 77 عضوا ضده. وما زال التعديل يواجه المزيد من العقبات قبل أن يصبح قانونا.
واحتفلت الأحزاب الحاكمة عقب التصويت، بينما احتجت المعارضة ورفع أعضاؤها نسخا من الدستور.
وينص التعديل الدستوري على أن يتم انتخاب رئيس الوزراء في المستقبل مباشرة لمدة خمس سنوات ،وأن يحصل الائتلاف الذي يدعم المرشح الفائز على 55 % على الأقل من المقاعد في مجلسي البرلمان لضمان أن يكون له أغلبية فعالة.
وتقل الـ 109 أصوات التي أيدت التعديل في مجلس الشيوخ بكثير عن أغلبية الثلثين المطلوبة من أجل التعديلات الدستورية في غرفتي البرلمان الإيطالي.
ومن المتوقع ألا يحصل التعديل على هذه الأغلبية في مجلس النواب. وإذا لم يتم تحقيق أغلبية الثلثين سيتم إجراء استفتاء على التعديل.
كانت آخر مرة تم إجراء استفتاء مشابه فيها في 2016، وخسر رئيس الحكومة آنذاك ماتيو رينزي التصويت واضطر إلى الاستقالة نتيجة لذلك.