سيبوتيندي تصوت ضد جميع قرارات المحكمة ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

صوتت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، النائب الأول لرئيس محكمة العدل الدولية ضد جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة اليوم في قرارها الاستشاري التاريخي ببطلان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وعدم مشروعية ممارسات الاستيطان والتهجير القسري والتمييز العنصري.

ودعا القرار الذي يمكن وصفه بـ"التاريخي" لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن، وطالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية في تلك الأراضي ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وصوتت سيبوتيندي في جميع بنود القرار إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على النحو التالي:

١- صوتت وحدها ضد صلاحية المحكمة لإصدار الفتوى أو الرأي الاستشاري

٢- صوتت مع ثلاثة أعضاء آخرين ضد القرار أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أمر غير مشروع

٣- صوتت مع ثلاثة أعضاء آخرين ضد المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن

٤- صوتت وحيدة ضد المطالبة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخراج المستوطنين الإسرائيليين من الأراضي الفلسطينية المحتلة

٥- صوتت وحيدة ضد المطالبة بأن تسدي إسرائيل بتعويضات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية المتضررة من الاحتلال غير المشروع

٦- صوتت مع عضوين آخرين ضد مطالبة جميع الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على تلك الأوضاع

٧- صوتت مع عضوين آخرين ضد مطالبة جميع المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

٨- وصوتت مع عضوين آخرين ضد مطالبة الأمم المتحدة ممثلة في الجمعية العامة، ومجلس الأمن، بالنظر في السبل المناسبة لإنهاء الوجود غير القانوني لدول إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبأسرع وقت ممكن

من هي جوليا سيبوتيندي؟

وُلدت جوليا سيبوتيندي في أوغندا عام 1954، وانتخبت عضواً في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021.

وحصلت سيبوتيندي، على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، وشغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005 و2011. وعملت كمستشار تشريعي أعارته أمانة الكمنولث إلى جمهورية ناميبيا لتعديل واستبدال قوانين الفصل العنصري في البلد وتدريب واضعي التشريعات الناميبية) 1991- 1996)، النائب العام الرئيسي والمستشار البرلماني الرئيسي، وزارة العدل، أوغندا (1978-1990).

كما عملت كمستشار تشريعي في اللجان المتعددة الأطراف المسؤولة عن صياغة المعاهدات وتعديلها إنشاء السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية والجففاف والتنمية(1980-1990)، عضو نقابة المحامين في أوغندا منذ عام 1979.

وتعاملت مع كثير من المحاكمات في قضايا جرائم الحرب، من ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة توليه الرئاسة.

كذلك شغلت سيبوتيندي منصب قاضٍ في المحكمة العليا في أوغندا في القضايا المدنية والجنائية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية في الفترة من 1999 حتى 2000.

مواقف سيبوتيندي من القضية الفلسطينية

صوتت سيبوتيندي لصالح إسرائيل في جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة حتى الآن في قضية اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة، والمرفوعة من جنوب أفريقيا.

وفي مذكرة منفصلة برأيها أعدتها في القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة لإلزام إسرائيل بوقف هجومها على رفح، والذي ضرب به الكيان المحتل عرض الحائط، طالبت سيبوتيندي بتوجيه الأمر أيضا إلى مصر، زاعمة أنها مسئولة عن غلق معبر رفح.

ودافعت سيبوتيندي في جميع مذكراتها عن حق إسرائيل في شن العدوان الحالي على غزة، معتبرة أن هذا جزء من دفاعها الشرعي عن أمنها ضد "إرهاب حركة حماس".