قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار يحظى منذ اللحظة الأولى بعناية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن أي مخرجات للحوار بادر الرئيس السيسي بدعمها طالما أنه متوافق عليها.

وأوضح أنه بمجرد وضع قضية الحبس الاحتياطي على أجندة الحوار الوطني والتوافق عليها كان هناك موافقة من الرئيس السيسي، مشددًا على أن الإرادة السياسية واضحة لمعالجة إشكاليات هذا الملف.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أو فعاليات كان حريصًا على الاستجابة لتوصيات لجنة العفو الرئاسي واستخدام سلطته الدستورية فيما يتعلق بالعفو عن بعض المحكوم عليه في قضايا مستوفية الشروط والمعايير ويتأهل أصحابه ليتمتعوا بالعفو.

وتابع: «الجو العام جو انفتاح وتوافق، ولابد أن نرجع الفضل فيه لدعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ومخرجاته وبشأن قضايا الحريات العامة والحبس الاحتياطي».

وأوضح أن هذه الأرضية تجعل الجميع يأمل ويتوقع تغير كبير مع التعديلات التشريعية التي ستكون مع بداية الدورة التشريعية الجديدة أمام الجلسة العامة في مجلس النواب.

وانتهى الحوار الوطني، من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، ورفع مجلس الأمناء التوصيات التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلو الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلون من لجنة العفو الرئاسي.

وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

وأكد مجلس الأمناء أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وأحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.