أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن النهج الذي تتبناه الهيئة وتنفذه الإدارة الحالية يستهدف زيادة مستويات الوضوح واليقين بشأن ما يبذل من جهد لتطوير وتنمية جميع الأنشطة وذلك وفق عملية تطوير تعتمد على الحوار والشراكة ودراسة التجارب الدولية للاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك خلال لقاءه مع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين يضم أعضاء بمجلسي الشعب والشيوخ وكذلك أعضاء بالتنسيقية، للتشاور حول تعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي ودعم رؤية الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع فريد أن تطوير الإطار التشريعي ضمن العناصر الرئيسية لأطر تطوير وتنمية الخدمات المالية غير المصرفية التي تتبناها الهيئة، والذي يتضمن إلى جانب ذلك تطوير جميع المهنيين والمنتجات والأسواق وتعزيز آليات التكنولوجيا المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
واستعرض فريد أطر تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفقا لرؤية الهيئة والتي تضمنت تطوير المهنيين من خلال رفع الكفاءة المهنية وتقديم البرامج التدريبية التي تتضمن أفضل الممارسات الدولية، مع ميكنة عملية الاختبارات المهنية بما يضمن كفاءة المهنيين العاملين في جميع الأنشطة.
كما تضمنت أطر التطوير استحداث أدوات مالية وحلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وذلك بهدف تطوير الأسواق والمنتجات، وكذا تأهيل الشركات للخدمات التكنولوجية بما يدعم تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، مع تطوير الأطر الرقابية والخدمية من خلال استخدام التكنولوجيا التنظيمية والاشرافية وتطبيق منهج الرقابة على أساس الخطر مع استحداث نماذج موحدة لسرعة البت في الطلبات وإنهاء الإجراءات اللازمة لتقديم جميع الخدمات من الهيئة.
كما تضمن اللقاء عرض رئيس الهيئة تطورات أداء المؤشرات والوضع الراهن لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية والمستهدفات التي تسعى الهيئة لتحقيقها، مؤكدا أهمية تضافر الجهود اللازمة لإصدار الضوابط والتعديلات التشريعية وكذا استصدار القوانين الجديدة التي تدعم تطور ونمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتحقيق الاستقرار المالي لجميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يضمن التحوط من حدوث أي أخطار مالية مستقبلية نتيجة التغيرات الاقتصادية وبما يعمل على استقرار ونمو الأسواق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
من جانبها.. أكدت النائبة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية زيارة وفد التنسيقية لمقر الهيئة للاطلاع عن قرب على الدور الهام الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والجهود التي تقوم بها الهيئة لدعم نمو وتطوير جميع الأنشطة وتحقيق مساهمة أكبر في الناتج القومي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
كما استعرض اللقاء العديد من المناقشات تضمنت طرح الأعضاء المشاركين أسئلة واستفسارات فيما يتعلق برؤية الهيئة لتطوير جميع الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتأكيد على أهمية التنسيق اللازم لدعم الجهود التي تقوم بها الهيئة على جميع الأصعدة.