قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن الرقابة الدستورية تحولت إلى حقيقة وواقع استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب وتجاوز في مضمونه حدود الإقليم المصري، فالعديد من القواعد والأحكام التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أصبحت محل استشهاد وثناء من جانب العديد من الكتاب والمشرعين الدوليين الذين يتناولون المسائل المتعلقة بالدساتير والقوانين.

جاء ذلك في مؤتمر إطلاق كتاب مبادئ المحكمة الدستورية على ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والذي عُقد أمس بحضور السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية، ومفتي الجمهورية د.شوقي علام، ورؤساء مجلس الدولة ومحكمة النقض والقضاء العسكري وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والنائب العام، واللواء ممدوح شاهين مستشار وزير الدفاع للشئون القانونية، ومشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولفيف من الوزراء والقضاة السابقين.

وذكر المستشار طارق شبل في كلمته: حرص المشرع الدستوري المصري، منذ صدور دستور 1971، وحتى دُستورنا الحالي، الصادر في 18 يناير 2014، على النص على المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مبينًا اختصاصاتها.

فحددت الفقرة الأولى، من المادة (192) من الدستور الحالي، تلك الاختصاصات على سبيل الحصر، في ستة اختصاصات، تتمثلُ في الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

وكذلك في تفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والفصل في تنازع الاختصاص، بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئًة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها. وكذا الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.

​وأعطت الفقرة الثانية من ذات المادة، للقانون، أن يعين الاختصاصات الأخرى للمحكمة، فصدر القانون رقم 137 لسنة 2021؛ مضيفًا اختصاصًا سابعًا لها، يتمثلُ في الرقابة على دستورية قرارات المنظمات الدولية، وأحكام المحاكم الأجنبية، المطلوب تنفيذها، في مواجهة الدولة المصرية.

وأضاف: إن الرقابة التي تباشرها المحكمة، مردُها وأساسُها، مبدأ سمو الدستور؛ باعتباره القانون الأساسي الأعلى، الذي يُرسي القواعد والأصول، التي يقوم عليها نظام الحكم.

​وهذه الرقابة الدستورية، لم تكن أبدًا، محض شعار يتشح به الوطنُ، وتزدانُ به الجماعة، إنما هى حقيقة وواقع، استقر في وجدان الأمة وضميرُ الشعب.

بل جاوز قضاؤها، بمضمونه، حدود الإقليم المصري، وصار لافتًا بأهميته، أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري، في الدول الغربية.

واستشهد المستشار طارق شبل بأستاذ القانون الدستوري والمقارن الأمريكي ناثان براون، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي ذهب في مؤلفه (القاعدةُ القانونيةُ في العالم العربي)، إلى أن: المحكمة الدستورية العليا المصرية، بالنظر إلى هيكلَها وولايتها، وكيفية تشكيلها، أثبتت قُدرتها أكثر من أيةِ جهة قضائية غيرها، على أن تطور مداخل متماسكة، لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية، التي تواجه بلدها.

​واستطرد: إن قضاء هذه المحكمة، لم يكن نتاج لحظة خلق متكامل من عدم، وإنما نتاجُ تطور، مرت خلالهُ بمراحل مختلفة، حتى استوائه على ما هو عليه الآن، فما بدأهُ النُخبة من صفوة قضاتها السابقين، الذين كان لعطائهم وإسهامهم، فضل ما شادوه من أحكام، هو الأساس الذي تم البناء عليه، وسار عليه قضاتها الحاليون، فاتصلوا جيلاً بعد جيل، متخذين الحق منسكًا، والعدل شرعةً ومنهاجًا.

​وها نحن اليوم، وقد أكملنا عامنا العاشر، على صدور دستور 2014، كان لزامًا على المحكمة، أن تبين للمصريين جميعًا، ما خطتُه من أحكام، ووضعته من مبادئ دستورية، أرست به المستحدث من نصوص ذلك الدستور؛ حمايةً لحقوق وحريات المصريين، ودعمًا لسيادة القانون، وتأكيدًا على المقومات الأساسية للمجتمع المصري.

​واختتم شبل كلمته بقوله: حفظ الله مصر، وحفظ شعبها، وحفظ قائدها وراعي نهضتها.