في مواجهة مثيرة للقلق، قبل بضعة أشهر من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية 2024، يغلق برج إيفل أبوابه بسبب الإضراب الذي نظمه عمال النقابات والعاملين بالبرج.. فما السبب؟
ولا يزال برج إيفل مغلقا الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، بسبب إضراب نقابتين تمثلان الموظفين المنددين بسوء الإدارة المالية الموقع لأن مجلس المدينة قرر مضاعفة الرسوم السنوية لبرج إيفل لثلاث مرات، بحسب ما أكد ممثل عن الاتحاد العام.
وهذه الرسوم هي المبلغ الذي يجب على برج إيفل دفعه كل عام لمجلس بلدية باريس، إذ ارتفعت هذا العام إلى 50 مليون يورو.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أنه في منتصف العطلات المدرسية وقبل خمسة أشهر من الألعاب الأولمبية (26 يوليو - 11 أغسطس)، يريد اتحاد النقابات العمالية في فرنسا، واتحاد العمال إرغام مجلس مدينة باريس على تغيير قرار مجلس البلدية بزيادة المبلغ الذي تدفعه سنوياً إدارة البرج للبلدية، فيما ترفض البلدية التفاوض في الوقت الحالي.
بدوره، أكد ألكسندر لوبورن أن مجلس مدينة باريس، المساهم الرئيسي في شركة تشغيل برج إيفل "يرفض التفاوض في الوقت الحالي".
والنقابتان، اللتان قادتا بالفعل إضرابًا أدى إلى إغلاق "برج إيفل" في 27 ديسمبر، الذكرى المئوية لوفاة جوستاف إيفل، تنتقدان مجلس المدينة "لسعيه إلى الربحية بأي ثمن وعلى المدى القصير".. ويطلبون منه أن يكون "معقولاً فيما يتعلق بمتطلباته المالية من أجل ضمان استدامة البرج والشركة التي تديره".
رفع الرسوم
وتتم مراجعة مبلغ الرسوم التي تدفعها إدارة البرج إلى مجلس البلدية، وسعر الدخول وميزانية الأعمال، وهي ثلاثة معايير مالية أساسية، مع تعديل عقد تفويض الخدمة العامة الذي يستمر حتى عام 2030.
أما عن أسباب الزيادة، فإن مجلس المدينة يقدر أن عدد الزوار سيزداد بسبب الألعاب الأولمبية، وبالتالي جلب المزيد من الأموال، في حين أن 50 مليون يورو هو مبلغ كبير جدًا، بالنظر إلى تكاليف الصيانة، وفقًا لموظفي البرج.
وقالت "لوموند" أنه يجب أن يكون التعديل متاحًا والتحقق من مدى صحته قانوناً هذا الصيف في مجلس باريس، موضحة أن الخيار المتصور هو زيادة الأسعار بنسبة 20%، لكن التفسيرات تختلف فيما يتعلق بالرسوم وميزانية العمل.
وفي العام الماضي، عاد برج إيفل إلى مستوى حضور أعلى مما كان عليه قبل جائحة (كوفيد-19)، حيث بلغ عدد الزوار 6.3 مليون زائر، معظمهم من الأجانب (نحو 80% بحسب إحصاءات 2023). لكن الميزان التجاري تعرض للضعف بفعل عجز بنحو 120 مليون يورو خلال عامين من الأزمة الصحية (2020 و2021).
ولمواجهة هذه المشكلة، تمت رفع الرسوم بما يصل إلى 60 مليون يورو في عام 2021، ولكن إلى خسارة الإيرادات تمت إضافة فاتورة إضافية معادلة، تقدر بحوالي 130 مليون يورو – لتغطية التكاليف الإضافية لأعمال التجديد، المرتبطة بشكل أساسي بحملة الطلاء الحالية.
* تهالك البرج
وعلى الرغم من المبالغ المستثمرة، فإن "العديد من نقاط التآكل واضحة، وأعراض التدهور المقلق للبرج، الذي يبلغ عمره مائة وخمسة وثلاثين عامًا، تثير قلق النقابات، مستنكرة "استثمار 100 مليون يورو في حملة التدمير الجزئي".