أكد وفد دولة فلسطين لاجتماع اللجنة مفتوحة العضوية المعنية بدعم الاقتصاد الفلسطيني بجامعة الدول العربية، أهمية توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018- 2022، والمعروفة باسم (خطة إنقاذ القدس- الفرصة الأخيرة).
جاء ذلك في كلمة السفير المناوب مهند العكلوك، بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية، التي ألقاها اليوم في افتتاح الاجتماع الأول للجنة مفتوحة العضوية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، المشكلة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، والتي تضم الأمانة العامة للجامعة، ودولة فلسطين، والمنظمات العربية والإسلامية، والصناديق العربية.
وقال العكلوك: "باسم الشعب الفلسطيني وخاصة أهل القدس، نؤكد أهمية تمويل القطاعات الحيوية في مدينة القدس، وعددها 15 قطاعا أهمها الصحة، والتعليم، والشباب، والسياحة، وذلك من خلال الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018- 2022".
وأكد أهمية تلك الخطة التي تقدر تكلفتها بـ425 مليون دولار، وضرورة قيام كل عربي ومسيحي بدوره في دعم وتمويل هذه الخطة لإنقاذ القدس وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس الشرقية وتهجير أهلها.
وأوضح السفير العكلوك أن الوضع في القدس خطير، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد السكان الفلسطينيين تهدف إلى تقليص عدد الفلسطينيين في القدس إلى ما نسبته 12- 15% من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي، حيث يشكل المقدسيون اليوم ما نسبته 40% وبالتالي التخطيط لتقليص الديموغرافيا الفلسطينية وجعل المقدسيين مجرد أقلية.
وشدد على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ليست وحدها التي ترصد الميزانيات الضخمة لتهويد المدينة، بل هناك عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الصهيونية الدولية التي كرست جهودها للسيطرة على الجزء الشرقي من المدينة وتعزيز التواجد اليهودي، حيث تستجلب مئات ملايين الدولارات، خاصة من الشتات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار العكلوك إلى أن قمة "القدس" الأخيرة، التي عقدت في المملكة العربية السعودية أخذت على عاتقها ضمن عدد كبير من القرارات الحفاظ على عروبة المدينة المقدسة ودعم صمود سكانها في مواجهة كل محاولات تهويدها، وتثبيتا للحق العربي الفلسطيني في المدينة، والتأكيد على البعد العربي تجاه أهم مقدسات المسلمين.
وقال إن القدس تعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة ناجمة عن الاحتلال الذي طال أمده فالصدمات التي يتعرض لها اقتصاد المدينة المقدسة طيلة نصف قرن من الزمان عصفت بنسيج القدس الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه، استعرض رئيس وحدة القدس في ديوان الرئاسة الفلسطينية، معتصم تيم، تفاصيل الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية لعامي 2018- 2022، ومراحل العمل لتحديث الخطة، مؤكدا ضرورة صمود الإنسان الفلسطيني في القدس ومحاربة محاولات تفريغها، وأهمية المحافظة على العقارات المقدسية وحشد الدعم اللازم فلسطينيا وعربيا ودوليا.
ولفت تيم إلى الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة، وقال إن هذا القانون سيكون له تداعيات خطيرة.
وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك، خصوصا في ظل الأعياد اليهودية المستمرة.
وقدم مدير دائرة المنظمات الدولية والإقليمية بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية رأفت ريان، شرحا مفصلا عن ضرورة دعم الاقتصاد في القدس، حيث يعاني أهل القدس من تحديات كثيرة منها ما يتعلق بالقوانين الإسرائيلية التمييزية المتمثلة في قوانين الأراضي وقوانين الترخيص ومصادرة المنازل وهدم البيوت وفرض القيود على تطوير المنازل والشقق القائمة، مشيرا إلى أن المسجد الأقصى هو حق إسلامي خالص.
ولفت ريان إلى أن الوضع السكاني في البلدة القديمة بالقدس أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المقدسيين فكثير من المنازل تحتاج إلى عملية ترميم وإصلاح وبعضها يحتاج إلى توسيع، مضيفا أن هناك 25 ألف مبنى مهدد بالهدم في القدس.
يذكر أن انعقاد أعمال اللجنة يأتي بناءً على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 102 على المستوى الوزاري، والذي أكد فيه على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية في القدس، التي قدمتها دولة فلسطين بهدف إنقاذ مدينة القدس وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وتهجير أهلها.