وافقت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على استضافة مصر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف والمقرر عقدها خلال عام 2021؛ وأوصت بضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم في عمليات مكافحة الفساد والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولية عن مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال فعاليات انتهاء الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي أقيم بمدينة أبوظبي خلال الفترة من 16/ 12/ 2019 وحتى 20/ 12/ 2019.

وكان الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية قد ترأس الوفد المصري رفيع المستوى وألقى كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر وخلال جلسات المؤتمر المنعقدة، حيث تم استعراض جهود مصر في تنفيذ ما أسفرت عنه قرارات وإعلانات مؤتمرات الدول الأطراف السابق انعقادها لتحقيق أهداف الاتفاقية كما تم مناقشة مشروعات القرارات التي تقدمت بها الدول أطراف الاتفاقية وإجراء التصويت عليها.

وأعلن الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات الذي تولى رئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف عن القرارات الصادرة عن المؤتمر "إعلان أبوظبي 2019".

وتضمن هذا الإعلان 12 توصية للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن أبرزها التأكيد على أهمية التعاون بين أجهزة الرقابة المالية وأجهزة مكافحة الفساد وأهمية الأخذ بالتوصيات الصادرة عنهم لدعم جهود مكافحة الفساد والإشارة إلى ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم في عمليات مكافحة الفساد والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولية عن مكافحة الفساد لإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة واتخاذ التدابير التي تعززها حتى تنعكس على تنفيذ الاتفاقية (وفق الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، وتشجيع الدول الأطراف على تعزيز الأمانة والنزاهة إصدار مدونات لقواعد السلوك في الأجهزة العليا للرقابة المالية والحاسبة.

وأشار إعلان أبوظبي إلى تأسيس قاعدة عمل مشتركة تجمع بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم؛ لتحقيق الشراكة الاستراتيجية للجانبين وإحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم وضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بين هيئات منع الفساد وحتمية تبادل المساعدة القانونية الفعالة مع غيرها من الدول الأطراف لتيسير التعاون الفعال وإزالة العقبات بما يتفق مع المادة 46 من الاتفاقية.