عقد قطاع الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة عن "نزع الملكية للمنفعة العامة: تعدد الأطر والوحدة في الأهداف" وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وفي كلمته، تناول الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق تعريف نزع الملكية للمنفعة العامة وهو إجراء تتخذه الإدارة من شأنه حرمان شخص من ملكة العقاري جبراً عنه بهدف تخصيص العقار للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل عما يناله من ضرر.
وأشار إلى استخدام عنوان تعدد الأطر ومعناه أن الموضوع المتناول هام جدا ومتجدد وعصري، وهو ليس حكرا على تخصص معين وإنما يمكن أن يتم تناوله في إطار جميع التخصصات الأكاديمية والعلمية بالكلية ومعنى تحديد الملكية والضوابط التي تحمل ضمانه أساسية لتشجيع المستثمر الأجنبي وتضمن حماية كاملة له.
فيما تناول الدكتور رمزي الشاعر، رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، النظرة المختلفة لقانون نزع الملكية الفكرية وأن القانون نص صراحة على عدم المساس بالملكية الخاصة، ولكنه اشترط على نزعها للمنفعة العامة لصالح الدولة في أضيق نطاق ومقابل تعويض عادل وضوابط لتعويض المواطنين حال نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وإقامة مشروعات ذات نفع عام.
كما تناول شروط نزع الملكية ونوع المحكمة المختصة بنظر التعويض على عدم مشروعية أعمال نزع الملكية العامة حيث أن تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية لا يكون إلا بناء على قرار إداري ويجوز الطعن عليهما أمام القضاء الإداري لإلغائهما لمخالفتهم القانون أو لإساءة استعمال السلطة.
وأشار الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن حق الملكية هو حق من حقوق المجتمع وهو حق أصيل من حقوق الإنسان.
وأوضح أن نزع الملكية لا يشمل فقط الفعل المباشر والمتعمد والذي يتم بموجبه نزع الملكية كالتأميم، بل يشمل، فضلا عن ذلك، الأفعال غير المباشرة كالتدابير الضريبية وسحب التراخيص والتي تؤثر جوهريا في استخدام الاستثمار وقيمته.
في سياق متصل، تناول الدكتور عزت سلامة رئيس قسم القانون المدني، أن دستور ٢٠١٤ كفل للمواطن حق التملك أو حق الملكية وهو حق المواطن في السيادة وهو حق ذا أهمية كبيرة للمواطن وأن الاستثناء هو نزع الملكية ولا يجب أن يتم إلا بضوابط محددة وتعويض عادل يدفع مقدما.
وأشار إلى أن الملكية الخاصة لها حماية دستورية ولا يجوز إجبار أي فرد على التصرف في أملاكة ولكن يمكن تقنين ذلك من خلال ضوابط محددة وتعويض عادل.