النداء الآلي خاصية تم استحداثها مؤخرا؛ نظرا للتزاحم في محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المحامين ليتقدموا بدعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لرفض خاصية النداء الآلي "عميل رقم" معتبرين أن كلمة عميل كجاسوس لا تليق بالمحامين.

تفاصيل الدعوى
وتقدم كل من المحامين وائل عبدالملاك لبيب غالي، وأحمد سيد أحمد عبدالحميد رضوان، ومحمد محمود محمد عطية بدعوى قضائية إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، ضد كلً من وزير العدل بصفته ورئيس محكمة الاستئناف العالي بالمنصورة بصفته.

وجاء في المذكرة التي حصلت الشروق على صورة منها، أن الطعن بالإلغاء على القرار الصادر بتشغيل جهاز آلي مسجل عليه رسالة صوتية للنداء على المحامين ومن بينهم الطاعنون بلفظ "عميل" أثناء انتظارهم الدور للقيام بواجبات عملهم بمحكمة استئناف المنصورة.

محام وليس عميل
حيث يقول النداء الآلي لفظ "عميل"، وأن الطاعنين محامون مقيدون بجداول نقابة المحامين المصرية يمارسون أعمال المحاماة بما في ذلك إعداد وإيداع صحف الاستئنافات الشرعية والمدنية بمحكمة استئناف المنصورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدعاوي المنظورة والمتداولة أمام المحكمة.

وفوجئ الطاعنون بصدور القرار الطعين بتشغيل جهاز نداء آلي مثبت بالجدول الأمامي بمحكمة استئناف المنصورة لتنظيم الدور الطاعنوني وللمحامين والمتقاضين بشأن الاستعلام عن الدعاوي وسداد الرسوم بالخازينة وذلك بسبب وجود تزاحم كبير بشكل مستمر يومياً على الخازينة وشباك الاستعلام بالجدول الأمامي بالمحكمة لنقص عدد الموظفين العاملين بهذه الاقسام؛ وهو ما يؤدي لبطء العمل مما يضر بمصالح الطاعنين والمتقاضين ويعطل سير العمل.

عبارة "عميل رقم كذا"
وبدلاً من أن يتم حل هذه المشكلة بزيادة عدد الموظفين العاملين بالخازينة فوجئ الطاعنون بتركيب جهاز نداء آلي بالمحكمة مسجل عليه عبارات صوتية بلفظ وعبارة "عميل رقم كذا" للنداء على المحامين، وهو لفظ مستحدث لم يتم التعامل به من قبل المخاطبة للمحامون، ولا يليق أن يخاطب المحامون أثناء وجودهم بالمحكمة لممارسة عملهم، حيث إن مخاطبة المحامي بهذا اللفظ لفظ "عميل" فيه مخالفة للدستور وللقانون وإهانه بالغة للمحامين واعتداء صارخ على رسالة المحاماة، وكان يجب على جهة الإدارة أن تلتزم بنصوص القانون التي توجب احترام المحامين أثناء ممارسة عملهم، وأن يتم مخاطبتهم بإسلوب لائق، إلا أنها لم تفعل ذلك وصدر عنها القرار الطعين بالمخالفة للقانون.

الأمر الذي معه يقيم الطاعنون هذا الطعن للقضاء بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من جهة الإدارة المطعون ضدها وذلك للأسباب الآتية مخالفة القرار الطعين للقانون أسباب الطعن ومخالفة نص المادة رقم 49 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، حيث تنص المادة 49 من قانون المحاماة على أن للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، والمحامي يجب أن يعامل بالاحترام اللائق والمناسب أمام كل الجهات التي يحضر أمامها، ومخاطبة المحامي بلفظ "عميل" من شأنه الحط من قدر المحامي ومكانته وقيمته، بل وإهانته أمام الجميع، فالمحامون شركاء للسلطة القضائية يعينونها على توكيد سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويعملون معها من أجل تحقيق العدالة.

وأضافت الدعوى، "وقد نص دستور جمهورية مصر العربية في المادة 198 منه على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً، ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية.

لفظ عميل في اللغه العربية
وحيث إن مخاطبة المحامون أثناء قيامهم بواجبات عملهم بلفظ من شأنه الحط من قدرهم والتقليل من قيمتهم ومكانتهم أمر مخالف للدستور والقانون إذا أن لفظ عميل في اللغه العربية يطلق على المتعاملين بالتجارة، ويطلق على الجاسوس، ويطلق على الزبون، وتعريف ومعنى كلمة عميل في اللغة العربيّة عميل "اسم"، الجمع "عملاء"، العميل "من يعامل غيره في شأن من شئون التجارة" وعميل سري "شخص يعهد إليه بجمع معلومات سرية تتعلق بدولة أجنبية"، وعميل مزدوج "جاسوس يعمل في وقت واحد لحساب دولتين عدوتين، عميل: "مصطلحات مالية" زبون.

فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولاسلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

وأشارت الدعوى، إلى أنه يلتمس المدعيين من عدالة المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ليسمع المدعي عليهم الحكم بقبول الطعن شكلاً ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من رئيس محكمة استئناف المنصورة السالف ذكره فيما تضمنه من تشغيل جهاز آلي مسجل عليه عبارات صوتية بلفظ وعبارة "عميل"، "عميل رقم كذا" للنداء على المحامين المتواجدين للقيام بمهام أعمالهم القانونية الموكلين بها بمحكمة استئناف المنصورة مع ما يترتب على ذلك آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهما بمصروفات الشق العاجل وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.