أرجأت جهات حكومية الحصول على تمويلات من البنوك بقيمة ١٥ مليار جنيه بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لــ«مال وأعمال ــ الشروق».
وقالت المصادر إن شركتى القابضة لمياه الشرب أخطرت البنوك بإرجاء الحصول على قرض بقيمة ١٠ مليارات جنيه يوجه لسداد مستحقات على الشركات وتطوير عدد من محطات المياه، وذلك لحين إعادة التسعير فى ضوء الزيادة فى سعر الصرف والفائدة، كما قررت الشركة القابضة للصوامع والتخزين تأجيل اقتراض ٥ مليارات جنيه من تحالف بنكى كان تسعى للحصول عليه لتمويل إنشاء عدد من الصوامع والمخازن اللوجيستية.
وخفض البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار الأمريكى، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء ٦ مارس الجارى فى اجتماع استثنائى.
وتبعا للمصادر فإن القروض التى كانت تسعى القابضة للمياه والقابضة للصوامع ستطلب الحصول على ضمانة من وزارة المالية حسب ما طالب به تحالف مصرفى شارك فى دراسات إقراض الشركة.
ويعتبر الحصول على ضمانة المالية شرطا أساسيا من البنوك قبل الموافقة على إقراض الشركات والهيئات الحكومية.
وكشف البنك المركزى المصرى قبل أيام عن ارتفاع نسبة القروض لودائع بالبنوك الـ 10 الكبار إلى 55.6% بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 54.8% بنهاية سبتمبر 2023.
أضاف البنك المركزى فى تقرير مؤشرات السلامة المالية أن القروض إلى الودائع بالعملة المحلية ارتفعت نسبتها إلى 47.7% وسجلت بالعملات الأجنبية 91% بنهاية 2023.
وكشف عن تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لأكبر 10 بنوك بالسوق المصرية لتسجل 2.4% بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 2.6% بنهاية سبتمبر الماضى، كما سجلت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة للبنوك العشرة 95.2% مقابل 94.6%.