كشفت صحيفة "ديلي ميرور" الآسيوية عن انخفاض في عدد المزارعين وتراجع الأراضي الصالحة للزراعة في الصين، مما يجعل بكين تواجه من جديد تحديات الأمن الغذائي.

وأوضحت الصحيفة أن المؤشرات الاقتصادية في الصين تشهد تحولات سلبية ملحوظة، مثل ركود الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض إنتاجية الأفراد، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن شيخوخة السكان ومعدل البطالة المرتفع بين الشباب. في الوقت نفسه، تنظر العديد من الشركات العالمية في نقل قواعدها الصناعية إلى دول أخرى مثل الهند وفيتنام، بينما يهاجر عدد متزايد من أثرياء الصين إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تواجه أيضًا تحديات اقتصادية كبيرة تعيد ذكريات من تاريخها، ومع تصاعد التوترات مع الدول الموردة للحبوب والغذاء، وتأثير النزاع في أوكرانيا على سلاسل الإمداد، قد تواجه الصين أزمة أمن غذائي مشابهة لما واجهته في الماضي. في عام 2022، شهدت الصين مظاهرات عامة ضد نقص الغذاء لأول مرة منذ عام 1989.

تاريخياً، كان العجز الغذائي والمجاعات مصدر قلق مستمر في ظل حكم الحزب الشيوعي الصيني، مما أدى إلى اضطرابات سياسية ومدنية. وأدرك الرئيس شي جين بينغ المخاطر السياسية التي قد تنجم عن أزمة غذاء، فأعطى أولوية كبيرة للأمن الغذائي في سياساته.

بين عامي 2000 و2020، انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي في الصين من 93.6% إلى 65.8%. وتعود أسباب انعدام الأمن الغذائي في الصين إلى عوامل هيكلية وسياسية مختلفة. فبينما تمتلك الصين 10% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة على مستوى العالم و6% من الموارد المائية، يجب عليها تغذية 20% من سكان العالم. تسهم هذه التحديات المستمرة في تفاقم قضايا الأمن الغذائي في البلاد.

توضح الصحيفة أن السياسات الزراعية أثرت تاريخياً على الأمن الغذائي في الصين. خلال القفزة الكبرى إلى الأمام (1958-1962)، أدت الممارسات الزراعية غير الفعالة والتجميع القسري للمزارعين إلى سوء تخصيص الموارد ونقص الغذاء. تفاقمت هذه المشكلات بسبب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، وبلغت ذروتها في المجاعة الكبرى التي أودت بحياة الملايين.

في أواخر السبعينيات، قام دنغ شياو بينغ بإصلاحات زراعية أعادت ملكية الأراضي الخاصة وسمحت للمزارعين ببيع فائض المحاصيل، مما عزز الكفاءة وزاد إنتاج الغذاء. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة بسبب عوامل سلبية مختلفة.

في الوقت الحاضر، تعتمد الصين بشكل كبير على الواردات الغذائية، ويفضل المواطنون نظاماً غذائياً غنياً باللحوم والسكر والحبوب المكررة، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك. في المقابل، تنحدر إنتاجية القطاع الزراعي بسبب التلوث والإفراط في استغلال الأراضي، مما يقلل من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.