رفض رئيس اتحاد أرباب العمل في ألمانيا، راينر دولجر، خطط الحكومة الألمانية لمنح حوافز ضريبية للعمال الأجانب المهرة.

وقال دولجر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الاقتراح يتعارض مع العدالة الضريبية ويرسل إشارة سياسية داخلية خاطئة. ومن المحتمل أيضا أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في سلامة العمل في العديد من المواقع. ينبغي أن ينطبق ما يلي على جميع الموظفين: زيادة صافي إجمالي الدخل للجميع. عندئذ سيكون الوضع أيضا جذابا بالنسبة للعمال الأجانب المهرة".

وكجزء من "مبادرة النمو" تخطط الحكومة الألمانية لتقديم حوافز ضريبية للأجانب المهرة للعمل في ألمانيا. وتنص الخطط على إعفاء ضريبي للمهاجرين الجدد من العمال المهرةد بنسب 30 و20 و10% من إجمالي أجورهم في السنوات الثلاث الأولى. ويتعين هنا تحديد حد أدنى وأعلى لإجمالي الأجر.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من قبل، إن الحوافز الضريبية من المفترض أن تُطبق على "أفضل الكوادر" من الخارج، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الألمانية لاحظت أن أصحاب العمل استقبلوا الاقتراح بتحفظ، وقال: "لذلك سنجري محادثة أولا، لأننا لن نطبق أي شيء لن يفيد أرباب العمل بشكل فعال". وكان اتحاد المهن الحرفية قد أعرب من قبل عن انتقاده لهذه الخطط.

كما أعرب بيتر أدريان، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، عن تحفظه قائلا: "من الصواب التفكير في كيفية جعل تدفق العمال الأجانب المهرة أكثر جاذبية... كان من المتوقع أن تثير خطط الإعفاء الضريبي على الفور مناقشة حول عدم المساواة في المعاملة مع زملاء العمل في ألمانيا".

وعن الحوافز الضريبية المخطط لها قال دولجر إن ألمانيا حاليا دولة مرتفعة الضرائب، وأضاف: "لدينا لغة معقدة. وعندما يأتي الناس إلى هذا البلد، لا يمكنهم الحصول على رعاية للأطفال ولا يمكنهم العثور على مكان للعيش فيه. هذه هي المشكلات التي علينا العمل عليها. نحن لسنا مقتنعين حقا بهذا الاقتراح".

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحوافز الضريبية تعد في دول أوروبية أخرى وسيلة محددة للتوظيف المستهدف للغاية لبعض المتخصصين من الخارج، وأضاف: "عادة ما يشمل ذلك أفرادا تحددهم الشركات للسلطات بالاسم. استخدام هذه الأداة على نطاق واسع لن يكون نهجي".

وقال روسفورم: "من هنا تنشأ على الفور أسئلة حول المساواة في المعاملة. ومن أجل اجتذاب العمال المهرة من الخارج على نطاق واسع، هناك تدابير أخرى أكثر أهمية: على سبيل المثال، البت على نحو سريع بشأن الاعتراف بالشهادات والمؤهلات الأجنبية، وتبسيط وتسريع الإجراءات لهجرة العمالة بوجه عام".