عقدت ناهد يوسف رئيس الهيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة، مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، لاستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات قامت بها الهيئة لخدمة المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية وخططها لدعم التنمية الصناعية المستدامة، وبحث التحديات التي تواجه شباب المستثمرين، والرد على استفساراتهم.

يأتى ذلك استكمالًا لنهج الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تعميق التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وروابط المستثمرين.

وشهد الاجتماع حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، وعبدالرحمن عسل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجمال أبو علي عضو مجلس الجمعية، وعمرو إمام رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية، وعدد من قيادات الهيئة، وأعضاء الجمعية من المستثمرين ورجال الأعمال.

صرحت ناهد يوسف، بأن الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية خطوات جادة من خلال جميع قطاعات الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات بهدف زيادة معدلات سرعة تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف قطاعات الصناعة سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛ مما انعكس على تطور معدلات آداء الهيئة بشكل كبير.

وأكدت أن الهيئة لطالما كانت في تواصل دائم وتنسيق مع جمعية شباب الأعمال وسائر روابط المستثمرين ومجتمع الأعمال، طبقًا لنهج الهيئة نحو تمكين القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرار لتحقيق أعلى استفادة ممكنة للقطاع من جميع القرارات المتخذة، اتساقاً مع توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأوضحت رئيس الهيئة، أنه فيما يتعلق بإتاحة الأراضي الصناعية، فتطبق الهيئة آليتين لتخصيص الاراضي من خلال لجنة دائمة ٢٠٦٧ برئاسة الهيئة وبعضوية كافة جهات الولاية، وتختص اللجنة بالتخصيص المباشر للأراضي الصناعية المرفقة للمسثمرين بعد دراسة الطلبات المقدمة واستيفاؤهم الأوراق والمُستندات اللازمة، وفقًا لأولويات ومعايير محددة وبشفافية تامة.

وأشارت إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع آلية طرح الأراضي مرحليًا من خلال خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة كمنصة إلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية "أون لاين"، حيث تطرح الهيئة حاليًا في إطار المرحلة السادسة 456 قطعة أرض صناعية في 10 محافظات، على مساحة إجمالية تخطت المليون م٢، وتواصل الهيئة حاليًا تسليم كراسات الاشتراطات ويستمر تلقي طلبات المستثمرين حتى 28 مارس.

وتابعت، كما أنه قد تقديم حزمة من الحوافز المالية الداعمة في مجال تخصيص الأراضي، ومن أهم تلك التيسيرات خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وتخفيض قيمة جدية الحجز.

ولفتت إلى أنه دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقامت الهيئة 16 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة تتيح وحدات صناعية جاهزة لشباب الأعمال وصغار المستثمرين بأعلى المعايير الإنشائية، وبتيسيرات كبيرة مالية وإجرائية وفنية.

وفيما يتعلق بملف التراخيص الصناعية أوضحت، أن الهيئة أقرت عددًا من التيسيرات، أهمها إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل 3 او 5 سنوات بدلًا من التردد على الهيئة سنويًا وذلك للتيسير على المستثمرين.

وأضافت ناهد، أن الهيئة انطلاقاً من حرصها على توحيد جهة التعامل، شكلت لجان دائمة مشتركة مع الجهات المعنية بالتراخيص، مثل الحماية المدنية، والبيئة تعقد أسبوعيًا للتيسير على المستثمرين في إصدار التراخيص.

ولفتت إلى سعي الهيئة نحو توضيح اشتراطات الحماية المدنية وتبسيط الكود الخاص بالحريق، حيث تم التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية، خاصة للتراخيص بالنظام "المسبق" للتيسير على المستثمر وإصدار التراخيص له، وتحديد قائمة بالأنشطة والاشتراطات والمتطلبات للحماية المدنية بحيث تكون ثابتة وواضحة للمستثمر.

كما زادت الهيئة من عدد مكاتب الاعتماد إلى 14 مكتبا لتغطية النطاق الجغرافي لكل المحافظات، لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.

وأشارت إلى البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير فروع الهيئة وتحويلها لفروع نموذجية لتكون بمثابة مقر رئيسي لتقديم جميع الخدمات رقمياً، حيث تم الربط الإلكتروني لجميع فروع الهيئة ومكاتبها بالمحافظات وعددهم 30 فرعا ومكتبا، وكذلك تفعيل استخدام برنامج الميكنة بجميع الفروع لضمان تسهيل تقديم الخدمات، من خلال الفرع التابع للنطاق الجغرافي للمنشأة مما يسهل الحصول على الخدمات، كما تم تحديث نظام خدمة العملاء فى الهيئة باستحداث وتفعيل نظام إلكتروني متعدد المراحل يتيح تمرير طلبات وشكاوى العملاء على جميع إدارات الهيئة، ويتم متابعته بشكل مستمر حتى الانتهاء من التنفيذ، كما تم ربط نظام خدمة العملاء بشبكات التواصل الاجتماعى والرد عليها.

وناشدت رئيس الهيئة، جمعية شباب الأعمال، بمساندة جهود الهيئة بتوعية المستثمرين واطلاعهم على التيسيرت والإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الهيئة للاستفادة منها، مثمنة دور الاتحاد وأهميته في هذا الشان.

من جانبه أكد عبدالرحمن عسل، نائب رئيس الجمعية، ترحيب الجمعية بفتح نقاط تواصل مع الهيئة، مشيرا إلى دوهار في مساندة جهودها لخدمة القطاع الصناعي، لاسيما وأن الجمعية تمثل الجيل الثاني والثالث من رجال الأعمال.

وأشار إلى دعوة الهيئة لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية لتتويج ذلك العمل المشترك وتحقيق التواصل المستدام بين أعضاء الجمعية وفرق عمل الهيئة تزامنًا مع احتفال الجمعية بمرور 25 عامًا على إنشائها، مثمِنًا الجهود الحثيثة والبارزة التي بذلتها الهيئة على مدار الشهور الماضية رغم التحديات التي تواجهها ومحاولات حل التداخلات مع الجهات الأخرى لحل مشاكل المستثمرين.

كما صرح جمال أبو علي، بأن جمعية شباب الأعمال تساند تحركات الحكومة لخدمة المستثمرين، وتعمل على تنفيذ أجندة أعمال وطنية وتقوم بدورها مع مجتمع الأعمال نحو تذليل أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما تسعى لتوفير المساندة التمويلية للمستثمرين الراغبين فى الحصول على التمويلات.