أكد الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لملف «التنمية المستدامة والاتصال مع الأمم المتحدة» أن مصر تستطيع تحقيق معدلات نمو أعلى من الـ5% المحققة حتى الآن.
وأوضح محيى الدين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش فاعليات ورشة عمل حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى العالم العربى التى عقدت أمس بالتعاون مع معهد التخطيط القومى والمعهد العربى للتخطيط ــ أن استدامة نسق النمو التصاعدى يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستثمار فى مجالات التنمية البشرية والبنية الأساسية، وفى العمل على توطين التنمية فى المحافظات والمحليات.
ولفت إلى الاهتمام بالاستثمار فى المحافظات، وهو ما سيمكن مصر من إحداث نقلة نوعية فى إتاحة فرص العمل، مطالبا بضرورة أن يكون هذا الاستثمار أكثر انتشارا.
وأوضح أن الدولة ممثلة فى وزارة التخطيط تهتم بشكل خاص فى توجيه الاستثمارات بالتعاون مع وزارة الاستثمار للمحافظات وبتعزيز المناخ التنافسى بين المحافظات والمدن لتحقيق أكبر استفادة من برنامج التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادى.
ووصف محيى الدين قيام مصر بإعداد استراتيجية وتشكيل لجنة لإدارة ومتابعة الدين العام المحلى والخارجى، ووضع ضوابط للاقتراض من الخارج ووضع أولويات الإنفاق وللاقتراض والسداد، تعد خطوة فى الاتجاه الصحيح.
وأشاد النائب الأول لرئيس البنك الدولى، بقيام مصر باستحداث رؤية محلية للأهداف الأممية والخروج بخطة «مصر 2030» الطموحة وتقدمها بمراجعة طوعية مرتين حتى الآن عامى: 2016 و2018، مشيرا إلى أن هناك تطورا جديدا تقوم به الحكومة، يتمثل فى خروج تقاريرها عن التنمية المستدامة ليست فقط تقارير قطاعية، ولكن على مستوى المدن والمحافظات، والتى تم الإعلان عنها أخيرا.