عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا اليوم، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وإجراءات انزال الزريعة السمكية بالبحيرة.

 وثمنت فؤاد جهود كافة الجهات المشاركة فى مشروع اعادة التوزان البيئي ببحيرة قارون والذى تم العمل عليه خلال السنوات الماضية، من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة لمتابعة إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون بمشاركة عدد من الجهات المعنية منها وزارات التنمية المحلية والإسكان، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، ومعهد علوم البحار والمصايد وغيرها من الجهات.

وأكدت فؤاد، أهمية المتابعة الدورية لمحاور تنفيذ  المشروع، والذي يتضمن عدد من المكونات للقضاء على التلوث بالبحيرة، حيث شهدت الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً فى أوضاع البحيرة، مؤكدة أن الحكومة تعمل جاهدة على التقرب من المواطن وتلبية احتياجاته.

وأشارت إلى استمرار العمل على قدم وساق للوصول إلى نسب التنفيذ الكلية لمشروعات إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون في أقرب وقت، وتحسين الأوضاع بها.

وأوضحت فؤاد أن المشروعات التي يتم تنفيذها لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بكل البحيرات على مستوى الجمهورية، حيث أن إعادة بحيرة قارون لسابق عهدها يمنح فرصة أكبر للاستثمار السياحي والاستزراع السمكي، مؤكدة أن التوافق بين جميع الجهات المعنية هو اساس نجاح عملها.

وأضافت أن جهاز شئون البيئة قام بتركيب محطة رصد على البحيرة لمتابعة أيه مشاكل قد تواجهها البحيرة وتحليل النتائج اول بأول والعمل على حلها، كما أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة، وتم عقد عدة اجتماعات مع كافة الجهات العلمية المعنية بهذا المحور للخروج بقرار ملزم وموحد وتسهيل الإجراءات فى هذا الشأن. 

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إننا تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لإعادة التوازن البيئي وإعادة الحياة البيولوجية لبحيرة قارون على أسس علمية مدروسة.

وأضاف أن ما يتم تنفيذه من مشروعات للصرف الصحي سواء من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة أو خطة تنفيذ المشروعات العالقة، أو بواسطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو من خلال القرض الأوروبي يتخطى 20 مشروعاً لمحطات الصرف الصحي، بجانب أعمال مشروعات وزارات الموارد المائية والري والزراعة والإسكان والبيئة بمحافظة الفيوم، بما يسهم فى معالجة أكثر من 90% من المياه الداخلة لبحيرة قارون.

وأكد أن دور محافظة الفيوم للارتقاء بالحياة المائية لبحيرة قارون، يتكامل مع الدور الذي تقوم به الوزرات والهيئات المعنية، لافتاً إلى أن بحيرة قارون ذات طبيعة خاصة، تختلف عن باقي بحيرات الجمهورية مما يستدعي التعامل معها بطرق وأساليب تتماشى مع طبيعتها.

وأوضح أنه تم التشبيك بين محافظة الفيوم ممثل في الفريق العلمي المشكل، ووزارة البيئة، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وكافة الجهات الشريكة، لسرعة إنزال زريعة أسماك البلطى ويرقات الجمبري، لما لهما من القدرة في التعايش والتأقلم مع طبيعة الحياة المائية لبحيرة قارون، وذلك بعد التحاليل والأبحاث التى أجريت مراراً وتكراراً بشكل دوري على مياه البحيرة، في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للدولة المصرية، بمختلف البحيرات على مستوى الجمهورية ومن ضمنها بحيرة قارون.

وأشار إلى أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، من خلال إجراء العديد من الأبحاث والتحاليل على مياه البحيرة خلال الأربعة أعوام الماضية، من خلال تقسيمها إلى 6 قطاعات، وقامت كل جهة من الجهات بإجراء تجاربها بشكل مستقل، وكانت تكرر تحاليلها دورياً بمتابعة شخصية منه.

وأفادت الدراسات أن الوضع حالياً بالبحيرة يسمح بإطلاق زريعة أنواع الأسماك التى تتلائم مع وضع البحيرة من حيث معايير جودة المياه ومقاومة الإصابة بطفيل الأيزوبود ووفقاً للمواعيد والأماكن المحددة لنوع كل زريعة من الأسماك وتبعاً لخطة ممنهجة لإنزال الزريعة.

وأوضح أنه تم إنزال زريعة أسماك أمهات أسماك الموسي لبحيرة قارون في شهر يناير ٢٠٢٣، كتجربة لقياس عودة الحياة البيولوجية للبحيرة، بهدف إعادة دراسة المشهد، وأكدت التجربة تعافى البحيرة، مما يثبت بشكل قوى إيجابية نتائج الاًبحاث والتحاليل التى أجريت عليها، بما يسهم فى الارتقاء بالقطاع الاقتصادي، الذي بدأ يتعافي في ظل الرؤية المنهجية والعلمية للقيادة السياسية للدولة المصرية.

وتابع المحافظ، أن الجهود التي بذلت ولا زالت تبذل من مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة، لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، تأتي في إطار علمى توافقى وتعاون بناء ومثمر لزيادة المخزون السمكي بالبحيرة، بناءً على الرؤية العلمية بعيداً عن العشوائية، مؤكداً أن هذه الجهود ليست بالأمر اليسير نظراً لخصوصية البحيرة والتنوع البيولوجي بها، مما يتطلب توظيف الجهود للوصول للرؤية والمشورة العلمية والتنفيذية الصحيحة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.