قال مصدر مطلع إن الحكومة الهندية تعتزم خفض معدل الدين العام إلى حوالي 50% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة والإبقاء عليه في هذه الحدود.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين الذي سجل في العام المالي المنتهي يوم 31 مارس الماضي 58% من إجمالي الناتج المحلي إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كان المعدل 5ر44% في العام الماضي 2019.
ومنذ انتهاء الجائحة تخفض الحكومة الهندية باضطراد عجز الميزانية ومعدل الدين العام، وهي خطوة ضرورية لتحسين التصنيف الائتماني للهند.
وتعهدت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان في خطاب الميزانية أمام البرلمان الهندي أمس بخفض عجز الميزانية إلى 9ر4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ثم إلى 5ر4% في العام المقبل.
وأضافت أنه اعتبارا من العام المالي 2026/2027 سيتركز جهدنا على جعل استمرار خفض عجز الميزانية والاقتراض الحكومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي سنويا.
وأشارت بلومبرج إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني تراقب عن كثب مستويات الدين العام وتكلفة خدمته في الهند، حيث إن كلاهما مازال مرتفعا مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيف الائتماني بي.أيه.أيه، بحسب جيني فانج المدير الإداري المشارك لإدارة مخاطر الدين السيادي في المؤسسة.
وأضاف أن إجمالي معدل الدين العام للحكومة المركزية الهندية وحكومات الولايات سيظل في حدود 80% وقد يتراجع بصورة بطيئة للغاية.