قال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن انضمام مصر للبريكس سيجعل منها قوة اقتصادية، ويساعد في تخفيف الضغط على الدولار، ما يؤدي لتحسين سعر الصرف وعدم انتظار التعويم ويؤدي لاستقرار في سعر السوق وعدم ارتفاع الأسعار كما هو الحال.
وأضاف عبدالحميد، في حديثه لـ"الشروق"، أن انضمام مصر للبريكس يمثل الانضمام لمجموعة اقتصادية عظيمة جدا سواء كانت الصين أو روسيا أو الهند وجميع الدول ضمن المجموعة، فالبتالي سيكون الاقتصاد المصري قوي جدا.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انضمام مصر للبريكس سيعود على المواطن بشكل مباشر في عدم ارتفاع الأسعار وتحديد سعر الصرف.
وعن تأثير انضمام مصر لمجموعة الـ بريكس على علاقات مصر مع الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، قال عبدالحميد إن العلاقات بيننا وبين دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا لن تتأثر لأنه ليس هناك ما يمنع مصر من الانضمام لتكتلات اقتصادية كمجموعة البريكس.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر هي صاحبة قرارها ولا تخضع للغرب أو الشرق وإنما تخضع لمصالحها فقط أينما كانت، مضيفا أن الدول الغربية والولايات المتحدة ليس لها أن تتدخل في انضمام مصر إلى التكتلات والتحالفات، قائلا إن مصر لن تواجه أية سلبيات من انضمامها لمجموعة البريكس.
وأوضح أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يمثل انضمام للدبلوماسية المصرية وثقل للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعكس الجهود الكبيرة المبذولة من جانبهم.
وكانت مجموعة الـ "بريكس"، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعلنت اليوم، عن دعوة مصر للانضمام ضمن ست دول جديدة، حسب ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال قمة المجموعة، المنعقدة حاليا في جوهانسبورج.
وتلتحق مصر مع السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإيران وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024، لتصبح دولًا دائمة العضوية بمجموعة الـ "بريكس" الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.
ومع هذا التوسع، الذي يعد الأول منذ عام 2010 وهو تاريخ انضمام جنوب أفريقيا، سيزيد عدد الدول المكونة للـ "بريكس" إلى 11 عضواً، ما يحول المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي.
وانطلقت فعاليات القمة الخامسة عشرة لدول البريكس في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء، لمدة ثلاثة أيام، يُتوقع أن يحضرها أكثر من 40 رئيس دولة وعشرات ممثلي الحكومات بالإضافة إلى كبار الشخصيات المحلية والدولية ومندوبي القمة.