اجتمع وزير النقل، كامل الوزير، مع إدارة شركة الجسر العربي للملاحة؛ لمتابعة معدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري الرابط بين مصر والأردن والعراق، والذي تم تشغيله مع بداية الشهر الحالي.

واستعرض مدير عام شركة الجسر العربي، عدنان العبادلة، وذلك في مقر الوزارة بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، بحضور نائب مدير عام الشركة، اللواء جمال إبراهيم، الإجراءات التي اتخذتها الشركة لنجاح هذا الخط ومميزاته، حيث يعد الأسرع في زمن الوصول والأقل تكلفة، والأسهل في الإجراءات والفرص.

كما تم استعراض حجم النشاط في بداية التشغيل وقدرة هذا الخط على الربط بين الأردن والعراق ودول الخليج العربي من خلال ميناء نويبع البحري حتى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط ومنها إلى السوق الأوروبية.

وأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية لهذا الخط الجديد، منوها بحرص الجانب المصري على توفير وتقديم كافة أشكال الدعم لهذا الخط الجديد، من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين خاصة مع أهميته في نقل بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن إلى الدول الأوروبية والأمريكية مرورا بمصر، وذلك من خلال الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بريا حاليا عبر سيناء من خلال طريق (نويبع / طابا/ النفق) ومنها إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير، وهو المسار الذي يمثل الجزء البري من ممر طابا العريش اللوجيستي، وذلك لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية.

جدير بالذكر أن تشغيل هذا الخط جاء بناءا على التنسيق بين وزارة النقل المصرية ووزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري – سككي – نهري – بحري)، وفي إطار الممر اللوجيستي (طابا – العريش) الجاري تنفيذه حاليا ضمن 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة.

وكانت مصر قد قامت بتعديل كل التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدولة المصرية من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية، كما قامت الوزارة بالانضمام إلى اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل بدخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن.