اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة الشرطة 2024، ومن أبرز ملامحها تجديد الثقة في اللواء عادل جعفر مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطنى، لمواصلة دوره في ملاحقة العناصر الإرهابية والتخريبية، وتتبع مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، وحقق قطاع الأمن الوطني نجاحات عديدة في ضبط الخلايا الإرهابية، منذ توليه إدارة الجهاز في يوليو 2019.
شهدت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024، والتي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة، مع إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى لتولي القيادة مستقبلاً، وذلك من خلال توظيف الخبرات التراكمية والتخصصية.
وتستهدف الحركة، تفعيل دور العنصر النسائي بالوزارة من خلال تعيين قيادة نسائية برتبة لواء في وظيفة مساعد وزير لقطاع حقوق الإنسان.
كما تهدف إلى دعم مديريات الأمن بأفضل العناصر من الضباط المؤهلين في كل التخصصات للنهوض بالأعباء الأمنية بها، والحفاظ على مستوى الأداء وتطويره، فضلًا عن الارتقاء بمستوى كل القطاعات والإدارات الخدمية لتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية المقدمة للمواطنين.
فيما تسعى الوزارة من خلال الحركة إلى الاستفادة بالضباط المؤهلين تدريبياً وفنياً في مجال العمليات الأمنية والمعلوماتية وتحليل البيانات، وإدارة الأزمات بقطاعات الوزارة النوعية والمتخصصة، خاصةً في مجال إدارة المدن الذكية وغرف العمليات الأمنية ومواكبة التوسع في منظومة الطرق السريعة والمدن الجديدة.
فيما تستهدف الوزارة، أيضًا إلى تفعيل منظومة التحول الرقمي في كل القطاعات الأمنية لمواجهة التطور في الجرائم المعلوماتية والسيبرانية وأشكال الجريمة المستحدثة كافة.
وأعلنت الوزارة، حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2024، حيث قالت في بيان اليوم الأربعاء، إن حركة ترقيات وتنقلات الشرطة تأتي إدراكاً لأهمية مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطي وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتأمين مسيرة العمل الوطني.
وأكدت "الداخلية"، أن الحركة جاءت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة وما تشهده قطاعات الوزارة من الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والنظم الإدارية، وتوظيف القدرات والخبرات للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني.
وأضافت أن أبرز مؤشرات الحركة جاءت لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر ذات الكفاءة الفنية والإدارية لأداء أمنى متميز.
وأشارت إلى أنه تم مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد الحاكمة تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والوظيفي، ووصولاً لأعلى مُعدلات الأداء الشرطي المُحترف.