قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلادة، إن إسرائيل ملزمة بتطبيق واحترام قرارات محكمة العدل الدولية، بشأن تنفيذ التدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، الجمعة، وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأكد خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن التدابير المؤقتة «وضعت إسرائيل في قفص الاتهام»، موضحا أنها تمثل مرحلة أولية من قضايا الأمور المستعجلة للبت لاحقا بالقضية الأساسية الخاصة بإدانة الاحتلال بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
وأضاف أنه يتعين على حكومة إسرائيل أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوما من تاريخ صدوره، مؤكدا أن التقرير يمثل وثيقة أخرى جديدة أمام المحكمة تستند إليها دولة جنوب إفريقيا والمحامين والوكلاء في القضية.
ولفت إلى أن التدابير الاحترازية في القانون الدولي تحمل نفس القيمة القانونية كالحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية لا تستند في أحكامها سوى لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى ارتكاز المرافعة الجنوب إفريقية على أسس ومبادئ القانون الدولي، في حين شرعت في المقابل إسرائيل إلى مرافعة «هزيلة» استندت إلى الأساليب السياسية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم قرارًا يقضي بالزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
جاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.