وصف السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، إن قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة، بشأن إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير الاحترازية المؤقتة، لحماية السكان المدنيين بقطاع غزة؛ بأنه في غاية الأهمية.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لـ «العربية» مساء الجمعة، أن مجلس السفراء العرب بالأمم المتحدة بصدد الاجتماع بوقت لاحق من مساء اليوم؛ لاتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة حيال المرحلة اللاحقة لصدور القرار خاصة، فيما يتعلق بالتوجه إلى مجلس الأمن.
وأشار إلى انتهاء الاجتماع الثلاثي بين وفد دولة فلسطين وجنوب إفريقيا والجزائر -العضو العربي بمجلس الأمن- منذ قليل حول دراسة الخطوات العملية التي تمهد الأرضية اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة، لا سيما أن المحكمة ستحيل بدورها القرار إلى مجلس الأمن؛ من أجل إلزامية تنفيذه دونما صلاحيات استعمال حق الفيتو، وفق بنود اتفاقية منع الإبادة.
وكشف عن موافقة القاضي الإسرائيلي في هيئة محكمة العدل الدولية على إجراءين احترازيين أحدهما يدعو إلى معاقبة وملاحقة الإسرائيليين الداعيين إلى التحريض على الإبادة الجماعية، إضافة إلى إجراء آخر.
ولفت إلى تعيين محكمة العدل الدولية قاضيين من جنسيتي الأطراف المتنازعة بقضية جنوب إفريقيا- إسرائيل، ضمن اللجنة المكونة من 15 قاضيا للنظر في الدعوى.
وأوضح أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة من الناحية القانونية للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي صادقت عليها إسرائيل، قائلا: «لا يستطيع نتنياهو أو غيره التنصل من تنفيذ الاتفاقية».
وأصدرت محكمة العدل الدولية اليوم قرارًا يقضي بالزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
جاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.