قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الدولة المصرية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام لتحقيق خطط الحفاظ على المياه والبيئة وترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية بما يحقق مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن قطاع المرافق "مياه الشرب – الصرف الصحي" بمصر يشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات.
وأشار الشريف اليوم الاثنين، خلال فاعليات "مؤتمر استدامة الصناعة الوطنية في مجال خدمات المياه والصرف الصحي" والذي يقام برعاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ومحافظة الإسكندرية، أن المؤتمر يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتوطين ودعم الصناعة والخدمات المحلية في مجال المياه والصرف في مصر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري وشركائنا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الشريف؛ أن الإسكندرية كونها مدينة ساحلية معرضة للتغيرات المناخية، لذا؛ وضعنا على عاتقنا استخدام جميع الوسائل الحديثة فجاء مشروع "الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية" وتحت إشراف أساتذة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وتنفيذ إدارة المياه، والذي ساهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن تراكمات مياه الأمطار الغزيرة خاصة في الأماكن الساخنة.
ومن جانبه؛ أشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية سيد إسماعيل، إلى حجم التحديات التي تواجه قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، واستعرض خطط ومحاور عمل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي للتغلب على التحديات واستغلال الفرص المتاحة، من خلال العمل على محاور رئيسية.
وتشمل هذه المحاور: "المحور الأول" الخاص بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من مياه البحار والمياه الجوفية بجانب الاعتماد الأساسي على نهر النيل الذي كان وما زال وسيظل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر، "المحور الثاني" من الخطة كيفية التحول من التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج إلى الاستخدام الآمن لها بالتنسيق مع كل الوزارات والهيئات المعنية، "المحور الثالث" من الخطة مجهودات تقليل الفاقد من مياه الشرب المنتجة باستخدام القطع الخاصة الموفرة والتوسع في تركيب العدادات ومشروعات الإحلال والتجديد والتوعية المجتمعية، "المحور الرابع" يشير إلى الاستثمار في العامل البشري ورفع قدرات العاملين من خلال المدارس الفنية والدورات التدريبية.