قرر المزارعون في الاتحاد الأوروبي الدفع بجراراتهم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، وأطلقوا الألعاب النارية وأضرموا الحرائق ونثروا القش وروث الحيوانات، احتجاجا على اللوائح الخاصة بالتكتل وانخفاض الأرباح، فيما يجتمع وزراء الزراعة لبحث وسيلة لاسترضائهم.
وألقت الشرطة القبض على شخص على خلفية إلقاء عبوات مولوتوف على قوات الأمن في بروكسل خلال احتجاجات للمزارعين.
وأفاد بيان للشرطة البلجيكية بأن شرطيين أصيبا، وتم نقلهما إلى المستشفى.
وأقامت الشرطة حواجز واستخدمت مدافع المياه لاحتواء المظاهرات وحاصرت الجرارات التي تنطلق آلات تنبيهها في شوارع مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية.
وكتب على أحد الجرارات "دعونا نعيش من عمل أيدينا".
وذكرت الشرطة، أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المزارعين لمنعهم من اقتحام حواجز الشرطة بالجرارت.
وتوجه إجمالي 250 جرارا إلى العاصمة البلجيكية للمشاركة في الاحتجاجات.
وذكرت الشرطة أن المزارعين أضرموا النار في كميات كبيرة من القش والإطارات قرب مباني الاتحاد الأوروبي.
ويغلق المزارعون الغاضبون الطرق منذ أسابيع، كما نظموا احتجاجات أمام المكاتب الحكومية في أنحاء أوروبا.
وآتت احتجاجات المزارعين ثمارها، حيث ألغت المفوضية الأوروبية حظرا مثيرا للجدل على الأسمدة واقترحت تخفيف شروط الحصول على الدعم من "السياسة الزراعية المشتركة" التي يتبناها التكتل.
واجتمع وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل لمحاولة تهدئة غضب المزارعين، حيث وافق المسئولون على إجراءات لتخفيف شروط الحصول على الدعم من السياسة الزراعية المشتركة للتكتل.
وقال وزير الزراعة البلجيكي ديفيد كلارينفال، الذي يرأس الاجتماع في بيان، إن التغييرات تمنح "المزارعين مرونة أكبر"، وستخفف دول الاتحاد الأوروبي الأعباء البيروقراطية لكنها ستحافظ على المعايير البيئية.
وحذر وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير من خفض المعايير الاتحاد الأوروبي البيئية في رد فعل على المقترح الأساسي لمراجعة قواعد "السياسة الزراعية المشتركة".
وقال في وقت سابق من الشهر الجاري "إن ما نخسره اليوم سيتم إعادة بنائه بجهد أكبر من ذي قبل".
ويعتمد المزارعون على الدعم من " السياسة الزراعية المشتركة" لمواجهة مصاعب الحياة، ولكن المدفوعات مشروطة بقواعد صارمة لحماية البيئة.
واقترحت المفوضية الأوروبية في 15 مارس الجاري تخفيف قواعد استخدام الأراضي وتناوب المحاصيل.
ويشار إلى أن هناك عملية طويلة قبل إضافة التعديلات المقترحة إلى قانون الاتحاد الأوروبي، حيث يتعين موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء عليها معا.
ومن بين الأمور الأخرى التي ستتم مناقشتها في اجتماع اليوم الثلاثاء، إعادة فرض الرسوم على واردات زراعية من أوكرانيا مثل البيض والدواجن والذرة والعسل.
وعلق الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية الأوكرانية في عام 2022 لدعم الاقتصاد الأوكراني في وجه إطلاق روسيا حربها مع أوكرانيا في فبراير من ذلك العام.
ولكن مزارعي الاتحاد الأوروبي اشتكوا من الارتفاع الحاد في حجم الواردات، ويقولون إنهم يريدون الحماية من المنافسة غير العادلة، حيث يمكن للمزارعين الأوكرانيين إنتاج الغذاء بتكاليف أقل - لأسباب ليس أقلها أنهم ليسوا مضطرين للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الزراعة المجري إستفان ناجي، اليوم الثلاثاء، إن بودابست عارضت وصول أوكرانيا للسوق الزراعي بالاتحاد الأوروبي، حيث تم فتح طرق التجارة في البحر الأسود مجددا بعد الحصار الروسي.
وأضاف أن الصادرات الأوكرانية يجب أن تعود إلى أسواقها المعتادة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وعارض وزير الزراعة الألماني ذلك، مشيرا إلى أن التضامن مع أوكرانيا يمتد لما هو أكثر من التزويد بالأسلحة، وأن الواردات من المنتجات الزراعية الأوكرانية ليست سببا في هبوط أسعار الحبوب في ألمانيا.
وأوضح أوزديمير: "أي شخص يقول ذلك يجب أن يدعمه بحقائق وبيانات".
وانتقد منشآت تخزين الحبوب الكاملة في بولندا وتأثيرها على السوق، باعتبارها فشل لسياسة الحكومة التي تسعى لنصح المزارعين بشأن موعد بيع محاصيلهم.