استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الأربعاء، وفداً من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب أوجست فلوجر، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة، إن المباحثات بين الجانبين تشمل بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومعالجة الوضع المتدهور في قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، استقبل «شكري» وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، وعضوية كل من: روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المحادثات بين الوزير شكري ووفد حركة فتح تناولت الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وكذلك الحد من الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري على حتمية وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائي وحصار وتجويع وتدمير كامل للبنية التحتية، مشدداً على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2728 والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، والنأي عن زهق المزيد من أرواح الفلسطينيين الأبرياء.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري أكد على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان الإنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة، منوهاً على صعيد آخر إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا، حيث شدد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم تسييس عمل الوكالة، وأهمية استئناف تمويلها، وتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية بكافة مناطق القطاع بما في ذلك في شمال غزة.

كما استمع شكري، إلى شرح مفصل من الوفد الفلسطيني للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في الضفة الغربية والقدس، والقيود والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين في القدس والمصليين في المسجد الأقصى، الأمر الذي بات ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم أوجه الدعم اللازم كافة للأشقاء الفلسطينيين ولحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، مستنكراً استمرار توسع الجانب الإسرائيلي في الممارسات الاستيطانية غير الشرعية، وآخرها التصديق على مصادرة 8 آلاف دونماً في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك الرفض القاطع لمحاولات وخطط التهجير القسري ضد الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، وبما يقوض من أسس مستقبل عملية السلام والتعايش السلمي في المنطقة.