أقر مجلس الشيوخ الأسترالي مشروع قانون، اليوم الأربعاء، من شأنه أن يحد من حجم مدفوعات الفائدة على الديون التي يمكن للشركات متعددة الجنسيات خصمها.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن مشروع القانون، الذي يهدف إلى الحد من وقائع التهرب الضريبي، ويضمن ربط خصم فوائد الديون بالدخل الخاضع للضريبة في أستراليا.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون سيجعل أستراليا تتماشى مع ما يسمى بـ "قواعد الرسملة السوقية الصغيرة " لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويمكن بموجب القاعدة الجديدة، ترحيل خصومات الدين غير المسموح بها لمدة تصل إلى 15 عاما، لتعويض الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة.