نظمت لجنة تطوير الإدارة الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور هشام عزمي، حلقة نقاشية بعنوان "الصناعات الثقافية والإبداعية في مصر.. تسليط الضوء أصبح ضرورة".

وأدار النقاش فيها الدكتور محمد عبدالدايم مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية وعضو اللجنة، وشارك فيها كلا من الدكتور أحمد السراجي عميد كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية، والدكتورة دينا جلال الخبيرة في اقتصاديات الثقافة عضو اللجنة، والدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق والأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وهبة الزين رئيس قسم الاقتصاد الإبداعي بالمجلس الثقافي البريطاني، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاعي صندوق التنمية الثقافية والفنون التشكيلية وعضو لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.

وأكد الدكتور سعيد المصري أهمية الصناعات الثقافية وأنها لا ترتبط فقط بالجانب الاجتماعي، بل إنها تُساهم أيضًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، كما تُساعد في الترويج للثقافة المصرية على الصعيد الدولي وتعزيز التبادل الثقافي بين مختلف الشعوب، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، مثل نقص التمويل، تُقدم الصناعات الثقافية في مصر فرصًا هائلة للنمو والتطور.

وأوضح أنه من خلال دعم هذه الصناعات، يمكن لمصر أن تُعزز مكانتها كمركز ثقافي إقليمي ودولي؛ مما يدفع تجاه بناء مستقبل أكثر إشراقًا لجميع مواطنيها.

وأشار الدكتور عماد أبو غازي إلى تجربة الألف كتاب ومكتبة الأسرة، وما لهما من أثر إيجابي في المجتمع المصري، حيث ساهمتا بشكل كبير في نشر المعرفة والثقافة بين مختلف فئاته، وخاصة بين الشباب، فقد وفرت هاتان المبادرتان للجمهور المصري إمكانية الوصول إلى الكتب بأسعار معقولة، وشجعتا على القراءة والاطلاع، وساهمتا في تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي بصورة فعالة.

ولفت في ختام حديثه إلى أهمية دعم مختلف أنواع الصناعات الثقافية، ومن بينها صناعة السينما التي تعد واحدة من أعرق نماذج الصناعات الثقافية المصرية.

فيما تحدث الدكتور أحمد السراجي حول التعليم الجامعي في إنجلترا خاصة، موضحًا أنه الرؤية العامة خلال العقد الأخير للتعليم الجامعي الأكاديمي بالصورة التقليدية باتت محل انتقاد كبير، وكأن هناك ثورة على العملية التعليمية على المستوى الجامعي، وكأنها كائنات ديناصورية صارت مهددة بالانقراض، وتابع أبرز نقاط القوة في التعليم الأكاديمي في المملكة المتحدة، معربًا عن اقتناعه بالرؤية الإنجليزية التي تنحاز إلى أن أفضل من يستطيع تعليم أي شيء هو من يعرف أن يصنعها بأيديه، ولذلك في مجال الفنون من المهم ألا يكون الطالب بعيدًا عن متابعة المخرجات الفنية خارج أسوار الجامعة، كما أنه من المهم كذلك أن يكون الأستاذ الجامعي ممارسًا.

وأوضحت الدكتورة دينا جلال مفهوم اقتصاديات الثقافة أي الصناعات الثقافية، حيث تُعدّ الصناعات الثقافية من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، وذلك لأنها تُساهم بشكل كبير في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، وتتميز هذه الصناعات بالعديد من المزايا، مثل الإبداع والابتكار والتنوع الاقتصادي والتصدير والتنمية الاجتماعية.

كما أكدت أن هذه الصناعات تنمو بشكل سريع في مختلف أنحاء العالم، مدفوعةً بالتقدم التكنولوجي والعولمة وازدياد الوعي بأهمية الثقافة.

فيما تحدثت الدكتورة حنان موسى حول الصناعات الثقافية التقليدية المصرية، التى تُعد جوهرة ثمينة في تاريخ مصر الحضاري، فهي تمثل تراثًا غنيًا يعود إلى آلاف السنين، ويحمل بين طياته عبق الحضارة المصرية العريقة، وتشمل هذه الصناعات العديد من الحرف اليدوية التي تُجسد إبداع ومهارة الحرفيين المصريين، مثل صناعة النسيج والفخار والخشب والمعادن والجلود، وغيرها الكثير.

وأردفت أن هذه الصناعات تواجه بعض التحديات، ولذلك يجب على الحكومة المصرية توفير الدعم اللازم لهذه الصناعات، من خلال تقديم التمويل والتدريب والتسهيلات، لضمان استمرارها في لعب دورها في الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبها، أشارت هبة الزين إلى الاقتصاد الإبداعي فى منظور المجلس الثقافي البريطاني، الذي يُعد أحد أهم داعمين الاقتصاد الإبداعي الدولي، مؤكدة أن برنامج الاقتصاد الإبداعي لدى المركز يتمحور حول السياسات والبحث، وعلى بناء قدرات المهنيين المبدعين وصانعي السياسات، وبناء الشبكات ودعم التعاون من أجل التأثير طويل المدى والمنفعة المتبادلة وزيادة التفاهم الدولي، من خلال العمل مع صناع السياسات، ودعم عملهم على المستوى الاستراتيجى، وضمان توافر الظروف الملائمة للأفراد والمنظمات المبدعة للنمو وتحقيق إمكاناتهم وإحداث التغيير بشكل مستدام.
وفي مختتم حديثها، أوضحت أن الصناعات الثقافية والإبداعية تُمثل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما توفر هذه الصناعات 30 مليون فرصة عمل.

وأكد قرار الأمم المتحدة الذي أعلن عام 2021 سنة دولية للاقتصاد الإبداعي، من أجل تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الدور المتزايد لهذا القطاع على الساحة العالمية، فإن الاقتصاد الإبداعي، المبني على جهود الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، هو اقتصاد الأفكار، ومحرك جاد ذو مصداقية يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي.