رفض مجلس النواب التشيكي يوم الأربعاء تحركا لتقنين زواج المثليين.
وتمكن المثليون في الدولة الواقعة في الاتحاد الأوروبي والتي يبلغ عدد سكانها 5ر10 مليون نسمة من تسجيل "شراكة مدنية" منذ عام 2006. ومع ذلك، لا يستطيعون تبني الأطفال، أو امتلاك ممتلكات معا، أو الحصول على معاشات الأرامل.
ووافق المشرعون يوم الأربعاء على السماح بالتبني المشترك فقط إذا كان أحد الشركاء أحد الوالدين البيولوجيين.
وقالت جماعة "يسمي فير" أو "نحن عادلون"، التي تناضل من أجل زواج المثليين، على منصة إكس، تويتر سابقا ، إنه "يوم حزين للعدالة والمساواة في بلدنا".
وفي استطلاع شمل 834 مشاركا أجراه معهد استطلاع "سي في في إم" العام الماضي ، كان 58% من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون إتاحة الزواج للجميع ، وكان 38% ضد و 4% لم يقرروا بعد.
وتسمح العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن بزواج المثليين. وفي وقت سابق من فبراير، وافق البرلمان اليوناني على الزواج المدني للأزواج المثليين بأغلبية كبيرة، لتصبح اليونان أول دولة ذات أغلبية مسيحية أرثوذكسية تفعل ذلك.