سجل الاقتصاد النيجيري أكثر من 1.5 مليار دولار من تدفقات العملات الأجنبية، بعد أن أعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة في 26 مارس، وفقا لمديرة الاتصالات بالشركات في البنك المركزي النيجيري، حكمة سيدي علي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن سيدي علي قولها، في تصريحات أدلت بها أمس وتم توزيعها عبر البريد الإلكتروني اليوم الجمعة، إن التدفقات "نتجت عن الجهود المتضافرة التي بذلها البنك لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي".
ويُذكر أن البنك المركزي النيجيري رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون أسابيع في 26 مارس، حيث رفع معدل الفائدة الخاص به إلى 24.75% من 22.75% للحد من التضخم والحفاظ على انتعاش عملة البلاد المتعثرة.