طبقت إيطاليا قواعد جديدة لاستخدام كاميرات مراقبة السرعة على طرقها.
وتنص القواعد الجديدة على حد أدنى للمسافة الفاصلة بين كاميرات المراقبة عن بعضها البعض، وأنه لا يجوز استخدام الكاميرات إلا فوق سرعة معينة، على سبيل المثال، فقط عندما تكون السرعة القصوى 50 كيلومترا في الساعة في المناطق الحضرية.
وتنص القواعد الجديدة، التي نشرت في الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، على متى يجب أن يكون السائقون على دراية بوجود كاميرات مراقبة السرعة.
فقد نصت القواعد على أنه يجب وضع علامات تحذير بوجود الكاميرات خارج التجمعات السكنية قبل مكان وجودها بـكيلومتر واحد على الأقل.
وأشارت القوعد إلى أن طريقة عمل كاميرات مراقبة السرعة التي تم تركيبها بالفعل يمكن تكييفها حسب اللوائح الجديدة خلال الـ 12 شهرا القادمة.
وسيجرى، بعد هذه الفترة، تفكيك هذه الكاميرات.
وقال وزير النقل ماتيو سالفيني، من حزب الرابطة اليميني المتطرف، في منشور على منصة إكس، إن كاميرات السرعة جرى وضعها لضمان قدر أكبر من الأمان وتقليل عدد الحوادث، ولكن في أغلب الأحيان يتم استغلالها لكسب المال ومضايقة المواطنين.
وحسب تقديرات جمعية كوداكونز لحماية المستهلكين فإن هناك حوالي 11300 كاميرا لمراقبة السرعة على الطرق الإيطالية، أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا، والسائحون الأجانب معرضون بشكل خاص للوقوع في فخاخ هذه الكاميرات.
ورحبت جميعة كوداكونز لحماية المستهلكين بالقواعد الجديدة، التي قالت إنها ستنقذ سائقي السيارات من سيل الغرامات، وتوقف إساءة استخدام كاميرات مراقبة السرعة من جانب بعض المجالس البلدية الإيطالية.