قضت محكمة جنح أبوظبي، بتغريم شركة خاصة مبلغ 10 ملايين درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، لارتكابها مخالفة عدم الالتزام بمعايير وضوابط القرارات المنظمة لتوظيف إماراتيين في شركات القطاع الخاص والتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين بتعيين 113 إماراتيا بشكل صوري.
وتعود تفاصيل القضية إلى رصد وزارة الموارد البشرية والتوطين، مخالفات الشركة فيما يتعلق بإجراءات التوطين، لتتم إحالتها إلى النيابة العامة في أبوظبي للتحقيق في الواقعة المتمثلة في ارتكاب مخالفة التوطين الصوري وعدم الامتثال لسياسات توظيف الكوادر المواطنة في القطاع الخاص وفق برنامج "نافس" الذي يوفر منافع وامتيازات تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في العمل لدى الشركات الخاصة.
وبيّنت التحقيقات أن الشركة عمدت إلى استصدار تصاريح عمل للموظفين وقيدهم على المنشأة دون علاقة عمل فعلية، وذلك للتحايل على القانون والقرارات الوزارية المنظمة بشأن تحقيق نسبة مستهدفات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبناء على نتائج التحقيق أمرت النيابة العامة في أبوظبي بإحالة الشركة المخالفة إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بالإدانة.