تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تنفيذ 153 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، ونهر النيل، حيث تواصل الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، والأقصر، والبحيرة، وبني سويف، وقنا، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والمطحات المائية ومنافع الري والصرف.
وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 153 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية أملاك الدولة و نهر النيل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.