• التأشيرات التجارية والزيارة تهدد نشاط شركات السياحة قبل بدء الموسم

تجرى السلطات المصرية حاليا اتصالات ومفاوضات مع السعودية لبدء موسم العمرة فى وقت مناسب خلال الإطار الزمنى المحدد لعمرة المولد النبوى الشريف الذى يبدأ منتصف الشهر القادم ولمدة 4 شهور. ويشارك فى هذه الاتصالات والمفاوضات مسئولين من الجانبين الرسمى والخاص فى كل من البلدين.

وكشفت مصادر سياحية مسئولة أن الاتصالات تتضمن الاتفاق على آليات جديدة للعمرة تشمل تقديم تيسيرات خاصة للمعتمرين المصريين تتعلق برسوم الـ 2000 ريال التى حددتها السلطات السعودية لسابقة أداء العمرة ابتداء من العام الماضى.

وطلب الجانب المصرى من المسئولين بالسلطات السعودية إعفاء المعتمرين المصريين من هذه الرسوم لمدة عام أو عامين لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية واستكمال مصر لبرنامجها الخاص بالإصلاحات الاقتصادية وحتى تتمكن شركات السياحة من تهيئة الظروف لدى روادها من المعتمرين المعتادين على تكرار العمرة حتى يتقبلوا إضافة هذه الرسوم لإجمالى تكلفة الرحلة لأن 2000 ريال تعنى زيادة تكلفة الرحلة 10 آلاف جنيه.

وتتضمن التيسيرات إعفاء كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة من هذه الرسوم ويقتصر تطبيقها على الفئات القادرة صحيا وماديا، وفى حالة الموافقة على ذلك سيصدر مرسوم ملكى بخصوص التيسيرات الجديدة.

وأضافت المصادر أن المناقشات بين الجانبين امتدت أيضا إلى وضع سعر شامل لتكلفة الرحلة بالتنسيق بين شركات السياحة والوكلاء السعوديين بحيث يكون السعر شاملا تكلفة الرحلة إقامة وتنقلات داخل الأراضى المقدسة على أن تكون التأشيرة مجانية فى جميع الأحوال ولا يتم تحصيل أى مبالغ زائدة تحت أى مسمى.

وقالت إنه فى حالة الاتفاق النهائى على هذه التيسيرات سيصدر قرار مصرى فورا بتلقى طلبات شركات السياحة لعمرة المولد النبوى. مشيرا إلى انه من المنتظر حدوث ذلك فى غضون شهر من الآن على أن يبدأ التنفيذ الفعلى لرحلات العمرة منتصف ديسمبر القادم.

وأكدت المصادر أن كل ما يتردد عن أسباب تأخير موسم العمرة مجرد اجتهادات شخصية لا تمت للحقيقة بأى صلة وأن الحقيقة هى سعى الجانب المصرى لإعداد آلية واضحة لتنفيذ رحلات العمرة مع الحصول على تيسيرات للمعتمرين المصريين وهو ما يتفهمه الجانب السعودى ونعمل جميعا من أجل تحقيقه.

وحول قيام بعض الجهات والشركات بتنظيم رحلات عمرة قبل بدء الموسم رسميا بطرق ملتوية مثل الحصول على تأشيرات زيارة أو تجارية للراغبين فى السفر لأداء العمرة، أوضحت المصادر أن هذا النوع من الرحلات يمثل نسبة ضئيلة لا تتعدى الـ 1 % من أعداد الراغبين فى أداء العمرة حيث تصل تكلفة التأشيرة التجارية إلى 50 ألف جنيه متعددة الزيارة، أما تأشيرة الزيارة فتتطلب اجراءات كثيرة من خلال دعوى من أحد المقيمين فى المملكة ويتم التأكد بمعرفة السفارة السعودية بالقاهرة من جدية هذه الدعوة.

من جهة أخرى، أكد إيهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة الأسبق أن بعض الجهات بدأت تلجأ إلى هذا النوع من التأشيرات مما يؤثر بالسلب على نشاط شركات السياحة الذى هو فى الأساس حق أصيل لها وفقا لقانون الشركات الذى اقتصر تنظيم الرحلات بالداخل والخارج على شركات السياحة.

وطالب عبدالعال بضرورة الإسراع فى إصدار ضوابط العمرة بالتنسيق بين ممثل وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة على أن تتضمن فتح المسافات بين السكن والحرم المكى وعدم قصرها على مسافة محددة تضع معظم الشركات فى مأزق، نظرا لارتفاع أسعار الفنادق والأبراج السكنية المحيطة بالحرم، الأمر الذى ينعكس فى النهاية على تكلفة رحلة العمرة بما يفوق قدرة المعتمرين المصريين.

وطالب أن تشمل الضوابط تحديد سقف لعدد المعتمرين المسافرين بحد أقصى 600 ألف معتمر يتم تقسيمها حسب موسم العمرة وذلك تفاديا لحالات التكدس التى شهدها الموسم الماضى.

وتوقع أن تكون أسعار العمرة مثل العام الماضى دون زيادة وذلك بعد استقرار أسعار العملات خلال الفترة الماضية أى تظل أسعار البرامج 7 آلاف جنيه للعمرة البرية و7 آلاف إلى 9 آلاف جنيه لبرامج الثلاث نجوم و12 إلى 15 ألف جنيه للأربع والخمس نجوم.

وحذر باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية السابق من تداعيات تأخير العمرة مثلما حدث فى العام الماضى، مشيرا إلى أن تأجيل اتخاذ القرار يفتح الأبواب الخلفية للعمرة كتأشيرات المجاملة وتأشيرات الزيارة وهو ما يضيع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات قيمة الضرائب المحصلة من الشركات على المعتمرين. وأضاف أن هناك شركات سياحة بدأت حاليا فى تنظيم برامج عمرة باستخدام تأشيرات المجاملة وهو ما يضيع حق المعتمر فى الحصول على حقوقه حال لم تلتزم الشركة بتنفيذ ما ورد بالبرنامج، نظرا لعدم وجود عقد بين الطرفين معتمد من وزارة السياحة كما يهدر حق الدولة فى الحصول على ضرائب ورسوم على سفر المعتمرين.

وأشار السيسى إلى أن الاسراع ببدء العمرة لن تكون له أضرار سلبية على الاقتصاد المصرى حيث أن أكثر من 60 % من استثمارات العمرة تدور داخل السوق المصرية، كما لن يؤثر بدئها على العملة المحلية بعد تعويم الجنيه، لافتا إلى أن تكاليف موسم العمرة فى المتوسط تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.