جددت أنقرة تحذيرتها من التخلي عن اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين في حال لم يعف مواطنوها من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة شينغن، وأكد وزير الخارجية أنه "من المستحيل" إن تعدل بلاده قوانينها لمكافحة الإرهاب.
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو اليوم (الاثنين 30 مايوم أيار 2016) لمجموعة صغيرة من الصحافيين "قلنا لهم "نحن لا نهدد". لكن هناك واقعا. أبرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما البعض". وأضاف أن أنقرة يمكنها إذا اقتضى الأمر، اتخاذ إجراءات "إدارية" لعرقلة الاتفاق حول المهاجرين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح الأسبوع الماضي أن أي قانون متعلق بالاتفاق "لن يصدر عن البرلمان" إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة في قضية تأشيرات الدخول. وأضاف أردوغان أن "وزارتا الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيتين ستجريان مناقشات مع الأوروبيين. إذا تحققت نتائج فذلك سيكون أمرا رائعا، وإلا فأنا آسف".
وجاء التحذير الشديد اللهجة غير المتوقع وسط تزايد التوتر بين أردوغان والاتحاد الأوروبي حول سلسلة من القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الحالية وحقوق الإنسان. وتتزايد المؤشرات على أن الأتراك لن يحصلوا على إعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد في نهاية حزيران / يونيو المقبل. واستبعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد محادثات مع أردوغان تحقيق هذا الهدف في الموعد المذكور.
وفي إطار الاتفاق المطبق حاليا تعهدت تركيا بالعمل لوقف عبور المهاجرين بحر إيجه إلى اوروبا، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها. ويصر قادة الاتحاد الأوروبي على أن تستوفي تركيا 72 معيارا قبل أن يتم إعفاء مواطنيها من التأشيرات، كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب.
غير أن أردوغان يرفض حصر التعريف القانوني "للإرهاب" الذي تعتبره المفوضية الأوروبية واسعا جدا في الوقت الحالي ويستخدم لملاحقة جامعيين وصحافيين بتهمة "الدعاية الإرهابية". وقال جاوش اوغلو "عن أي تعريف يتحدثون؟ في أوروبا، لدى كل بلد تعريف مختلف عن الإرهاب"، مشيرا إلى أن فرنسا اتخذت إجراءات صارمة بعد اعتداءات كانون الثاني/ يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وأضاف أن تركيا تكافح عددا من المنظمات "الإرهابية" بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" وحزب العمال الكردستاني. وقال "في هذه الظروف من المستحيل تعديل القوانين المتعلقة بالإرهاب".