عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بأقطاب ورموز الجالية المصرية في كل من إسبانيا والبرتغال، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عبر الفيديوكونفرانس، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ووائل النجار، سفير مصر في لشبونة، ومنى عرفة، وزير مفوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية في أسبانيا، والقنصل المصري في لشبونة، سكرتير ثاني أحمد شاش.

• تنفيذ ٦٥ اجتماعا

وقالت جندى، إن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" تمثل واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، وتم تنفيذ نحو ٦٥ اجتماعا افتراضيا في إطار المبادرة، والهدف يبقى هو التواصل المستمر والفاعل والوصول لاكبر عدد من الجاليات في كل دول العالم، مؤكدة على حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، والسعي الدائم لتحقيق أكبر كم منها بما يخدم مصالحهم.

• إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كل الجمارك والرسوم

وأشارت إلى قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم، مؤكدة حرص الدولة المصرية على استفادة مواطنينا بالخارج من هذا القانون، وتجسد ذلك في الاستجابة لما طالب به المصريون بالخارج على مدار 25 عاما، موضحة أنها نجحت بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، وجاء ذلك استجابة لمطالب مواطنينا بالخارج خلال الفترة الماضية، وهذا يؤكد أن وزارة الهجرة هي الأنعكاس الحقيقي لكل مصري بالخارج، وتعمل بكل جد لتنفيذ مطالبة وتطلعاته.

• مبادرات ذات أثرًا كبيرا على المصريين بالخارج

واستعرضت وزيرة الهجرة، المحفزات وفي مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وآليات التحويلات بطرق غير مباشرة، من بينها شهادات الادخار البنكية بعوائد هي الأعلى في العالم، ووثيقة معاش بالدولار "معاش بكره بالدولار"، وكذلك إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراض سكنية، إضافة إلى مبادرة التسوية التجنيدية والتي تعد نموذج ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارات الهجرة والخارجية والدفاع، لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج، من سن 19 إلى 30 سنة، وقد أحدثت أثرًا كبيرا لدى الشباب الذين استفادوا بها، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمة المصريين في الخارج بالعملة الصعبة.

• تنسيق مع وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية جديدة

ونوهت وزيرة الهجرة، بأنه جاري التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية الجديدة والأراضي ضمن مشروعات "بيت الوطن"، وتخصيص قطع ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، لافتة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإصدار وإطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يجمع كل هذه الخدمات والمزايا التي تقدم لهم في مختلف الجهات، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.

• مكافحة الهجرة غير الشرعية

ولفتت إلى جهود الوزارة في الملف الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة طرق ومنها التوعية وكذلك التدريب من أجل التشغيل، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، الذي يعمل على تدريب وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الأوروبية وفقا لأعلى المعايير والمستويات العالمية، وبما تتطلبه احتياجات سوق العمل الأوروبية، فضلا عن التطلع إلى توسيع هذه الفكرة وتطبيقها مع عدد من الدول.

• مساعى لإعادة فتح مبادرة التسوية التجنيدية

وقالت جندى، إنها ستسعى إلى إعادة فتح مبادرة التسوية التجنيدية مرحلة جديدة، بناء على مطالبات المصريين بالخارج وتلبية لرغباتهم، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارات الداخلية والدفاع والخارجية على إيفاد بعثات للقنصليات لاستصدار وتجديد الرقم القومي، في حالة ما استطاعت السفارة تجميع ٥٠٠ اسم، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم مزيد من المحفزات لمواطنينا بالخارج.

• جهود مكثفة لإطلاق صندوق المصريين بالخارج

وأكدت جندي، أنها تعمل بكل جد على إطلاق صندوق المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لأنه صدر بتوصية من النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين بالخارج، بحيث يكون صندوق استثماري يشرف عليه بنك ناصر الاجتماعي، ويستثمر فيه المصريون بالخارج وجزء منها ينفق عليهم.

• قيمة الاشتراك تبدأ من ٢٠٠٠ جنيه

ومن جانبها، أوضح أحمد عزت، ممثل هيئة التأمينات والمعاشات، أن أي مصري بالخارج يستطيع الدخول على موقع الهيئة سواء كان يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير، وقيمة الاشتراك تبدأ من ٢٠٠٠ جنيه ويستطيع اختيار الشريحة المرغوب فيها بالمعاش وقت بلوغه السن وينقل لذويه بعد ذلك، حيث يمكنه طباعة نموذج الاشتراك وملئها وإرسالها للهيئة في شارع الألفي، مشيرا أن هناك برامج مخصصة لفئات العمالة غير المنتظمة بالخارج، موضحا أن هناك إمكانية لإضافة المدة التي دفع فيها المواطن المصري في مصر، وإضافتها على سنين العمل في بلد الإقامة.

وقال الدكتور، محمد شرشر، مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إن المجمعة التأمينية تتحمل تكلفة عودة الجثمان بشكل طبيعي، ويمكن الاشتراك فيها بقيمة ٣٢٥ جنيها مصريا تتحمل على الباسبور، وتغطي كل شيء باستثناء الولادة في الخارج، وبدورها ذكرت الوزيرة تدخل المجمعة التأمينية السريع في قضية الأسرة المصرية في الحرم المكي، وتحملها جميع نفقات علاج تلك الأسرة آنذاك.

• مصر لا تنسى أبناءها بالخارج

واختتمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اللقاء قائلة: "مصر لا تنسى أبناءها المصريين بالخارج"، مضيفة أن الدولة حرصت على بناء قاعدة من المصريين بالخارج من شأنها دعم رؤيتها والدفاع عن مواقفها وقضاياها ونقل الصورة الحقيقية في الداخل إلى الخارج.