تستمع محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، إلى توصية حاسمة من أحد مستشاريها القانونيين، بشأن نزاع مرير بين المفوضية الأوروبية من جهة، والمجر وبولندا وجمهورية التشيك من جهة أخرى، حول حصص توزيع اللاجئين.
وفي ذروة تدفق الهجرة في عام 2015، وافقت أغلبية من دول الاتحاد الأوروبي على خطة لتوزيع اللاجئين من شأنها نقل طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا المثقلتين بالأعباء إلى دول أخرى في التكتل.
وتم تخصيص حصة محددة تستقبلها كل من الدول الأعضاء من طالبي اللجوء، والذين كان يفر الكثير منهم من الحرب في سوريا، ومع ذلك فإنه منذ البداية، وعارضت بودابست وبراغ ووارسو الخطة.
وبحلول أواخر عام 2017، لم تستقبل المجر وبولندا أي طالب لجوء، بينما قبلت جمهورية التشيك 12 عملية ترحيل من اليونان.
وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، كان من المفترض أن تستقبل الدول الثلاثة إجمالي أكثر من 10 آلاف لاجئ .
ولذلك قاضت المفوضية الأوروبية الدول الثلاثة لدى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها القانونية.
وفي حالة صدور حكم لصالح المفوضية، فإنه يمكن لمحكمة العدل الأوروبية في النهاية فرض غرامات باهظة ضد الدول الثلاثة.
ويميل قضاة المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها إلى اتباع نصيحة المستشارين، رغم أنها ليست ملزمة، وسوف يصدر الحكم في وقت لاحق.
ولا تزال القضية سببا للانقسام في الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى دول مثل إيطاليا إلى التضامن لمساعدتها في التعامل مع الوافدين على شواطئها، بينما تصر بودابست وعواصم أخرى في وسط أوروبا على أن طريقة التعامل مع الهجرة هى تقوية الحدود.