أشارك زملاء مهنتى أطباء مصر كل الاهتمام بما يدور الآن على ساحة الأحداث ومازلت عند رأيى المعلن أن تلك المعركة معركة بالفعل وهمية إذ إن كل الثوابت واضحة لا لبس فيها وأن الخلاف والاختلافات كلها ناتجة من سوء الفهم والتفهم وأن أزمة الثقة بين الحكومة والأطباء هى القضية الأساسية والشأن الواضح.
قوانين المسئولية الطبية فى كل بلاد العالم تتفق تمامًا فى المضمون والجوهر قد تصنع اللغة والثقافات بعضا من مظاهر الاختلاف الهامشية إلا أنها فى النهاية صياغة أمينة لمفردات قانون يضمن للمريض حقا كاملا فى العلاج فى مستشفيات كاملة التجهيزات سواء كانت مؤسسات خدمية حكومية تخضع لنظام التأمين الصحى الشامل أو مؤسسات طبية تتبع قطاعات خاصة استثمارية.
قد تختلف المجتمعات لكن الحق فى العلاج يكفله أى نظام اقتصادى يضمن للمريض الرعاية الكاملة فى ظل ممارسة طبية لها مستويات من الخبرة معروفة وإن كانت فى أعلى درجاتها لا تخلو من مضاعفات وأخطار محسوبة بدقة ومدونة فى كتب الطب والجراحة قد تصل إلى حد الوفاة الأمر الذى قد يحدث مع توافر المستلزمات ووجود أمهر الأطباء والجراحين وأكثرهم خبرة وأعلاهم قدرا، الممارسة هنا يحكمها السعى والاجتهاد.
أكثر الأطباء فهما لرسالته يؤمن تماما أنه قابل للحساب إذا ما أخطأ بالفعل عن جهل أو إهمال جسيم، أو إذا ما غاب عن أداء واجب استدعى له أو تراجع: إذن من هو صاحب ذلك الادعاء الغريب الذى يتهم فيه الأطباء برفضهم للحساب وتعاليهم على قوانين الدولة؟
أصاب نقيب الأطباء حينما دعى لجمعية عمومية طارئة كان من الطبيعى أن تجتمع القاعدة العريضة للأطباء للنظر فى مشروع قانون المساءلة الطبية الذى أقره مجلس الشيوخ بالإجماع فى وقت قياسى وأحيل لمناقشته فى البرلمان لينضم إلى قوانين الدولة الملزمة.
لكن الأمور لم تجر فى مسيرتها المتوقعة العقلانية نظرا لغياب الحنكة عن المشهد المعلن وتصرفات وتصريحات بعض أصحاب الشأن من المسئولين.
<<< تحدثت إلى السيد الدكتور نقيب الأطباء واستمعت إلى رأيه بعد أن نزع فتيل أزمة كان لها أن تأتى على الأخضر واليابس فى مساحة الحوار المتاحة بين الأطباء والحكومة بحكمة اقتضت أن يعلن تأجيله لانعقاد الجمعية العمومية للأطباء شهرا. أشهد أن هذا كان قرارا حكيما لنقيب الأطباء رغم أنى أعلم أن رأيى ليس رأى أغلبية محترمة من الزملاء أكن لهم جميعا أيما اعتزاز وأثق فى إخلاصهم لرسالة لا يتحمل مسئولياتها إلا كل ذى همة وقدرة.
<<< أرى أن تلك الانفراجة فى الأزمة يجب أن تستغل بكل العزم والعقلانية من قبل زملاء المهنة الأعزاء لإعادة ترتيب الأوراق وأحكام فردها على مائدة المفاوضات مرتبة وفقا لأوليات ملزمة: الحبس الاحتياطى أو التهديد بالسجن فى رأيى: ليس أهم ما يمكن مناقشته بعد تصريحات النوايا الحسنة التى صدرت عن الحكومة.
هناك العديد من البنود التى يجب أن تضاف للقانون حماية للأطباء والمرضى معا، فأنا لا أفصل بينهما على الإطلاق، وكيف يمكننى أن أفعل وأى طبيب فى أى وقت يمكنه أن يحتل سرير المرض؟
صياغة القانون لن تكون أبدا بالمهمة السهلة خاصة فى وطن تكاد موارده بالكاد تغطى نفقات قانون تأمين صحى يضمن للإنسان المصرى حقا فى العلاج والشفاء.
لكن ضمان حياة كريمة للأطباء وأمان داخل مستشفياتهم.. وكفاية فى المستلزمات تضمن حسن الأداء إلى جانب برامج تدريب طموحة لمقدمى الخدمة الطبية على اختلاف تخصصاتهم ووظائفهم فرض عين على الدولة والحكومة لا يجب التراجع عنه أو المقايضة عليه أو حتى تجزئته.
قرار حكيم يا نقيب الأطباء.. وإن أضاف إلى مسئولياتك مشروعا مهما لا تراجع فيه.. ولا استسلام.
كان الله لنا جميعا هدانا سواء السبيل..