انعقدت، من أشهر قليلة، بمشاركة مصر، قمة المستقبل فى نيويورك، والتى ننظر إليها جميعا كفرصة لإعادة بناء الثقة فى النظام الدولى متعدد الأطراف، وفى القلب منه الأمم المتحدة. ونثق فى أن الوثائق الثلاثة الرائدة التى اعتمدتها القمة، وهى «ميثاق المستقبل»، والميثاق الرقمى العالمى، و«إعلان الأجيال المُقبلة»، هى ركائز مهمة لتحقيق ذلك الهدف. وتستند قمة المستقبل إلى رصيد تاريخى للأمم المتحدة، امتد لما يقرب من ٨٠ عاما من العمل الدولى متعدد الأطراف، وساهمت فيه مصر مساهمة رائدة فى مجالات عمل الأمم المتحدة الرئيسية الثلاثة، صيانة السلم والأمن الدوليين عبر حفظ السلام ونزع السلاح، والموضوعات الاقتصادية والتنموية والبيئية، وحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.
ولقد كانت المشاركة الفاعلة لمصر فى القمة تعبيرا عن قيادتها ورؤيتها بشأن جملة من القضايا العالمية الأساسية، كما ترجمت التزام مصر الراسخ من أجل خلق نظام دولى أكثر مساواة وشمولا، باعتبارها داعما قويا للتنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية، والسلام والأمن الدوليين والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمى، والشباب والأجيال المقبلة، وتعزيز المشاركة الفعالة فى الحوكمة العالمية، كان صوت مصر حاسما فى صياغة مُخرجات القمة التى كان هدفها وضع الأساس لعقد عالمى جديد.
فى قمة المستقبل، اغتنمت مصر هذه الفرصة للإعلان عن «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل»، الأولى من نوعها فى المنطقة العربية، كخطوة إضافية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. كذلك، فقد كانت جهود مصر لدمج الذكاء الاصطناعى عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الأساسية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة فى بؤرة الضوء خلال القمة. ومع هذه الجهود التنموية الوطنية كانت المطالبات بضرورة خلق البيئة الدولية المواتية لذلك من خلال إصلاح البناء الاقتصادى متعدد الأطراف. فبينما يواجه الاقتصاد العالمى صدمات متعددة تهدد مسار التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وتفقد الدول النامية العديد مما أحرزته بمشقة من مكاسب تنموية ملموسة، نذكر بخطة السكرتير العام التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة التى أعلنتها الأمم المتحدة فى 2023، بهدف تقديم الدعم الكافى من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ضخ السيولة وتعزيز تمويل التنمية ومعالجة أعباء الديون السيادية وخفض تكلفة الإقراض للدول النامية.
وفى العام الجارى، عقدت مصر «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين» وهو المبادرة الرائدة التى أتاحت منصة حيوية وفريدة من نوعها ضمت طيفا واسعا من أصحاب المصلحة الأفارقة، من ممثلين حكوميين، ورواد القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فضلا عن مُمثلى الشباب. وهدف المنتدى إلى إعادة تصور الحوكمة العالمية وإيصال صوت الأولويات الإفريقية حول السلم والأمن والتنمية فى اتجاه إصلاح النظام متعدد الأطراف وتعزيز الأجندة العالمية لمنع الصراعات وبناء السلام.
إن الشراكة بين الأمم المتحدة ومصر هى بمثابة شهادة حية على ما يُمكن تحقيقه عندما يُقابل الأهداف العالمية التزام وطنى. إذ يُسلط «تقرير النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة القطرى فى جمهورية مصر العربية» لعام 2023، الضوء على إنجازاتنا المشتركة، والتى تمتد عبر مختلف القطاعات اتساقا مع الأولويات الوطنية لمصر. إنها شراكة طويلة الأمد تلعب دورا حيويا فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. فمعا نقوم بتعزيز الأولويات الوطنية المتوافقة مع تلك الأهداف، بما فى ذلك جهودنا المشتركة لضمان تعزيز رأس المال البشرى مع التركيز على الأطفال والشباب، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بيئيا، عبر مختلف المجالات التى يشملها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) 2023- 2027.
خلال أسابيع قليلة، تحديدا فى شهر نوفمبر المقبل، سنشهد أيضا استضافة مصر للنسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضرى العالمى (WUF12)، وهى فرصة لتطوير حلول جماعية لجعل المدن أكثر شمولا ومرونة واستدامة. إن كل هذه المبادرات تُفسح مجالا أوسع لنا لنعمل معا نحو تحقيق مستقبل أكثر مساواة واستدامة. وإنه من خلال مثل هذه الروح والعمل الجماعيين نستطيع التصدى للقضايا العالمية المُعقدة وأن نضمن ألا يتخلف أحد عن الركب. وهذا بالضبط هو هدف ثمر تعاوننا فى المشروعات والمبادرات التنموية المحلية، فعلى مر السنوات نعمل سويا على تحقيق مكاسب ملموسة لملايين الأشخاص، من معالجة الفقر والتكيف المناخى إلى تعزيز تمكين المرأة وصولا إلى فرص العمل للشباب.
لا يسعنا هنا إلا أن نؤكد على ضرورة تحقيق مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، خاصة بالنسبة لحق جميع الشعوب فى تحقيق مصيرها، ومن خلال تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. وفى العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، نحن فى أمسّ الحاجة إلى تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، التى هى قرارات الشرعية الدولية، ونستند فى ذلك إلى قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واجبة الاحترام فى كل مكان من جميع الأطراف.
فلنعمل فى يوم الأمم المتحدة هذا لتوحيد جهودنا معا بروح تعددية الأطراف. إن مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على التعاون والابتكار والعمل سريعا. أمامنا تحديات هائلة، لكن لدينا إمكانات واعدة وعزيمة صلبة. فبالعمل معا، نستطيع تحقيق السلام والازدهار والكرامة التى نسعى إليها جميعا. ستستمر الأمم المتحدة فى أداء دورها كمنارة للتضامن فى شتى أنحاء المعمورة، وكصوت لمن لا صوت له، وكمحفز للتقدم، وستستمر مصر دولة رائدة فى أعمالها قائدة لمجموعاتها، فمعا يُمكننا بناء عالم أفضل وأكثر مساواة للجميع. مستقبلنا المشترك يعتمد على كل امرأة ورجل منا.