أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، أن مشاركة قطر في القمتين الطارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية، وأعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والتي انعقدت مؤخرا في مكة المكرمة، كانت ضعيفة وغير فاعلة ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع أهمية هذه القمم وخطورة الظرف الذي انعقدت فيه والغايات المنشودة منها في الحفاظ على الأمن القومي المشترك ومواجهة التحديات التي تهدد الدول العربية والإسلامية.
وأبدى الوزير البحريني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية - استغرابه من تحفظ قطر على البيان الصادر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أكد على المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ كما أكد أيضًا على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة، وهو ما يعكس مدى تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون في أولويات سياسة دولة قطر، ويؤكد بأن ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفًا جدًا في الوقت الذي أصبحت فيه مديونة وتستنجد بالوسطاء لإنقاذها من أزمتها.
وأوضح أن "عدم تجاوب قطر مع المطالب العادلة التي تقدمت بها دولنا أدى إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها، فنحن لا مصلحة لنا في إطالة أزمة قطر، لكنها ليست راغبة في الحل بعد أن وضعت نفسها في الخط المخالف لأشقائها، وهو أمر لا يصب مطلقًا في مصلحة الشعب القطري الشقيق الذي سيظل جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الخليجي الذي تربط دوله وشعوبه وحدة الأهداف والمصير المشترك".
وقال الشيخ خالد بن أحمد إن مشاركة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين في القمم الثلاث جاءت تجسيدًا للعلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة بين مملكة البحرين والسعودية ولإيمان العاهل البحريني بأهمية الدور الاستراتيجي والمحوري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قيادة العمل الجماعي على مختلف مستوياته العربية والإسلامية لما فيه خير وازدهار هذه الدول وبما يمكن هذه الدول من تجنب الكثير من الأخطار وتحقيق ما تصبو إليه من تطلعات.
وأضاف أن هذه القمم حققت أهدافها وخرجت بنتائج بناءة تعبر عن مواقف الدول العربية والإسلامية وتعكس إرادتها المشتركة في مواصلة جهودها لأجل التغلب على كافة التحديات المحيطة بها والتصدي لكل المحاولات والمساعي التي تقوم بها دول وجهات دأبت على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة دون أي احترام للاتفاقيات والقوانين أو اكتراث بمبادئ حسن الجوار، وتهدف للنيل من الأمن القومي وعرقلة جهودنا نحو المزيد من التنمية والرخاء لشعوبنا.